‌
مثبتات امارات حجت است ولى به سبب دوگانگى دليل اعتبار بيّنه و اقرار و فرق بين دليل حجّيت آن دو، اين تشابه را كافى براى اثبات مدّعى ندانسته‌اند. [١]
٢. زمان ايجاد دين اقرار شده، بعد از حجر است
اين فرض داراى دو صورت است:
الف) علت ايجاد دين در اختيار مقرّ له باشد
: اگر دينى كه اقرار مى‌شود زمان پيدايش آن در زمان تفليس و به اختيار مقرّ له ايجاد شده باشد، مقرّ له با غرما شريك در اموال نمى‌شود. در اين مسأله اختلافى وجود ندارد.
ب) علت ايجاد دين در اختيار مقرّ له نباشد
: اگر اختيار مقرّ له در ايجاد دين اثر نداشته باشد، مثل آنكه دين بر اثر اتلاف مال مقرّ له توسّط مقرّ ايجاد شده باشد و يا بر اثر جنايتى كه از طرف مقرّ بر مقرّ له وارد شده است دين محقّق شده باشد.
در اين صورت به نظر شهيد ثانى چون مقرّ له در ايجاد دين نقش نداشته است؛ لذا بر اثر اقرار، مقرّ له در زمره غرما قرار گرفته و از اعيان اموال بهره‌مند خواهد شد. [٢]
تفاوت اين صورت با حالت قبل اين است كه در حالت قبل كه مقرّ له آگاه به افلاس مقرّ بوده است، و على رغم آگاهى اقدام به معامله نموده، گويى پذيرفته است كه مقرّ فعلا مالى ندارد تا به وى تسليم كند ولى در فرض دوم كه سبب دين خارج از اختيار بوده دين در عهده و ذمه مقرّ قرار گرفته است و چون اموال او، اگر چه مورد تعلق حق غرما قرار گرفته؛ ولى هنوز به ملكيت آنان در نيامده لذا ذمه او بايد از اموال او آزاد گردد.
صاحب جواهر بر اين تفكيك اشكال نموده و مى‌گويد: بحث در اينجا پيرامون اقرار و محدوده شمول آن است و اينكه مدرك قاعده تا چه اندازه نفوذ آن را ثابت مى‌كند و نه درباره اصل فعل، لذا اگر چه بين اتلاف مال و معامله از جانب مقرّ فرق مى‌باشد ولى از جهت اقرار به آن فرقى بين آن دو نمى‌باشد.
به نظر مى‌رسد ايراد صاحب جواهر منطقى است؛ زيرا به هر حال در مورد اتلاف نيز اقرار به زيان غير است و دليل حجّيت اقرار شمول ندارد. ولى مى‌توان گفت:

[١] همانجا.
[٢] جواهر الكلام؛ ج ٢٥، ص ٢٨٨.