‌
غرما شده و اموال مفلس بين همه آنها تقسيم مى‌شود. دلايلى را كه ارائه داده‌اند به اين شرح است:
دليل اول، عموم «اقرار العقلاء على انفسهم جايز» در اينجا حاكم است و اين اقرار را شامل مى‌شود.
دليل دوم، شارع تقسيم اموال مفلس را اجازه داده است و در اين تقسيم فرقى بين غرماى سابق و مقرّ له كه اكنون غريم محسوب مى‌شود وجود ندارد.
دليل سوم، اقرار اخبار از حق سابق است و انشا نيست و آنچه كه مفلس از آن منع شده است انشاى ملكيت جديد است. و چون مقرّ در اقرار خبر از وجود حق سابق مى‌دهد و لذا مقرّ له بايد در رديف غرما قرار گيرد.
دليل چهارم، اقرار مانند بيّنه است و در بيّنه، امر چنين است كه با اقامه بيّنه بر طلب شخصى از مفلس، وى در زمره غرما قرار مى‌گيرد. بنابراين در اقرار هم همين حكم جارى است و مقرّ له در رديف غرما قرار مى‌گيرد. [١]
در مقابل اين نظر، عده‌اى معتقدند كه مقرّ له در رديف غرما قرار نمى‌گيرد، بلكه اقرار مقرّ نافذ است؛ ولى دين به ذمّه او باقى مى‌ماند تا بعدا ادا كند و حقى نسبت به اعيان اموال مفلس ندارد دليل اين امر را جمع بين حقين (حق غرما و حق مقرّ له) ذكر كرده‌اند. زيرا از طرفى حق غرما رعايت مى‌شود چون اعيان اموال بين آنها تقسيم مى‌شود و از ناحيه اقرار زيانى به آنان وارد نمى‌آيد و از طرفى حق مقرّ له نيز به صورت دين به عهده مقرّ باقى مى‌ماند و از اين رهگذر به او هم زيانى وارد نخواهد شد.
در جواب به استدلال‌هاى نظر قبلى نيز گفته‌اند: اگر چه دليل حجّيت اماره اقرار عام است ولى تا حدى كه بر ضرر مقرّ است نافذ بوده و موردى كه بر ضرر و زيان ديان است غير نافذ است. و اينكه گفته‌اند اقرار اخبار است نيز با توجه به اينكه اصل مطلب مورد قبول است ولى چون موجب تصرف در حق ديگران است، اين چنين اخبارى در قوه انشا است و لذا در جايى كه به ضرر ديان باشد نافذ نيست.
و در پاسخ به تشابه بيّنه و اقرار با اذعان به اماره بودن هر دو و قبول اين قاعده كه‌

[١] شرح لمعه؛ ج ٢، ص ٤٠٢ (دو جلدى).