قواعد فقه - محقق داماد‌، سيد مصطفى - الصفحة ١٦٠

‌
فقيهان اماميه رجوع از اقرار را مسقط حد رجم يا قتل دانسته‌اند، ولى در صورتى كه حد، قطع يد يا شلاق باشد رجوع اقراركننده را مانع اجراى حد نمى‌دانند. [١]
علامه حلى تصريح مى‌كند: «رجوع اقراركننده از اقرارش تنها در حد رجم پذيرفته مى‌شود، اما در حقوق آدميان و حقوق خداوند متعال مانند زكات و كفاره پذيرفته نمى‌شود». [٢]
البته رجوع از اقرار تنها نسبت به آن امورى كه حق خالص الهى است صحيح مى‌باشد، از اين رو رجوع از اقرار به قذف (نسبت دادن زنا به ديگرى) حتى به نظر فقيهان اهل تسنن نيز حد را ساقط نمى‌كند، زيرا حد قذف حق الله محض نيست بلكه فرد قذف شده نيز در اين حد صاحب حق است. همچنين رجوع از اقرار به قتل قصاص را ساقط نمى‌كند، زيرا حق قصاص از حقوق الناس محض نيست. به عقيده فقيهان عامّه در مورد سرقت كه هم جنبه حق الله و هم جنبه حق الناس دارد، رجوع از اقرار تنها نسبت به حق الله صحيح است، يعنى با رجوع، حق قطع يد ساقط مى‌شود ولى حق مطالبه مال مسروقه باقى است [٣].
يكى از مصاديق رجوع از اقرار نسبت به حقوق افراد آن است كه كسى اقرار كند خانه‌اى كه در تصرف او است ملك زيد است سپس از اين اقرار رجوع كند و بگويد: نه ملك عمرو است. در اين گونه موارد فقيهان رجوع را مبطل اقرار پيشين نمى‌دانند بلكه به نظر ايشان اقراركننده نسبت به اقرار به نفع زيد و عمرو هر دو ملزم مى‌باشد. از اين رو بايد خود خانه را به زيد و قيمت آن را به عمرو تسليم كند مگر آنكه زيد رجوع اقراركننده را تصديق كند و خانه را ملك خويش نداند كه اقراركننده تنها به تسليم خانه به عمرو محكوم مى‌گردد. [٤] همچنين اگر كسى ادعا كند كه مال معينى از تركه ميت ملك او است و ورثه ميت نيز مدّعى را تصديق كنند، سپس كس ديگرى مدّعى شود كه همان مال از آن او است و ورثه ميت او را هم تصديق نمايند، در اين صورت ايشان بايد عين مال را به اولى و‌