قواعد فقه - محقق داماد‌، سيد مصطفى - الصفحة ١٥٢

‌
موارد بر اساس اينكه اقراركننده در معرض اتهام است يا نه، به بيان صحت يا بطلان اقرار پرداخته‌اند [١].
برخى از نويسندگان اقرار مريض را در دو صورت غير نافذ و موقوف به اجازۀ ورثه دانسته‌اند: يكى آنكه زايد بر ثلث باشد و ديگر آنكه اقراركننده در معرض تهمت باشد [٢]. در حالى كه اين نظريه در فقه جايگاهى ندارد، زيرا چنانكه اشاره شد، اقرار به بيش از ثلث در هيچ يك از مذاهب اسلامى بالا به صورت مطلق باطل نمى‌باشد، بلكه تنها در صورتى غير نافذ است كه مريض در معرض تهمت باشد (قول مشهور در فقه اماميه) و يا مقرّ له وارث او باشد (فقه حنفى و حنبلى و قول غير راجح در فقه شافعى) وگرنه نافذ خواهد بود. همچنين در معرض تهمت بودن نيز اگر چه در برخى از مذاهب همچون فقه اماميه طبق نظريه مشهور مانع نفوذ اقرار دانسته شده، اين عدم نفوذ تنها در صورتى است كه اقرار به بيش از ثلث شده باشد و در آن صورت هم تنها نفوذ اقرار، نسبت به ميزان بيش از ثلث به اجازۀ ورثه موقوف است.
اقرار به مجهول
معلوم بودن موضوع اقرار شرط صحت اقرار نيست. در صورتى كه مورد اقرار به كلى مجهول باشد اقرار صحيح است و اقراركننده ملزم مى‌شود كه مقرّ به را تفسير كند و از آن رفع ابهام نمايد [٣]. قانون مدنى عراق در ماده ٤٦٤، ضمن بيان اينكه موضوع اقرار مى‌تواند مجهول باشد مى‌گويد: «اگر كسى به امانت گرفتن يا سرقت يا غصب مال مجهولى اقرار كند، از او خواسته مى‌شود كه آن مال را تعيين كند، اما اگر اقرار كند كه مال مجهولى را فروخته يا اجازه داده چنين اقرارى صحيح نيست، زيرا اقرار به عقودى صورت گرفته كه جهل به موضوع باعث بطلان آن مى‌شود».
در صورتى كه تفسير اقراركننده با عرف و زبان مورد محاوره سازگار باشد‌