‌
است؛ و با وجود اقرار خصومت خود به خود مرتفع مى‌گردد و نيازى ديگر به اثبات نمى‌باشد بنابراين اقرار يكى از ادلّه اثبات محسوب نيست و با خروج اقرار از ادلّه اثبات دعوى اين روايت به صورت حقيقى باقى مى‌ماند، درحالى‌كه اگر اقرار همانند بيّنه و سوگند يكى از ادلّه اثبات بود، لازم بود كه حصر روايت نبوى شكسته و اقرار بر آن افزوده شود.
الزام‌آور بودن اقرار
اقرار خود براى مقرّ الزام‌آور است و نيازى به حكم دادگاه ندارد. نظير الزاماتى كه به موجب عقود حاصل مى‌گردد. و تا وقتى كه كذب اقرار نزد حاكم ثابت نشده باشد خود به خود مؤثر است بدون اينكه احتياج به حكم دادرس دادگاه [١] داشته باشد. از مواد ١٢٧٥ و ١٢٧٦ قانون مدنى ايران نيز همين امر مستفاد است.
اقرار مريض
اقرار مريض در صورتى كه مرض وى منجر به موت نباشد نافذ است، خواه اقرار به نفع يكى از ورثۀ اقراركننده باشد و خواه به نفع شخص ديگر و خواه به اندازۀ ثلث مال و خواه بيش از آن باشد. اقرار در حال مرض منجر به موت از نظر فقيهان اماميه در صورتى كه اقراركننده در معرض تهمت باشد، وى تنها تا ثلث مال نافذ است و نسبت به بيش از آن موقوف به اجازۀ ورثه است [٢]. سيد ابو الحسن اصفهانى در اين باره مى‌نويسد: «اقرار مريض همچون اقرار شخص سالم نافذ است مگر در صورت موت و وجود تهمت كه اقرار نسبت به بيش از ثلث نافذ نيست، خواه به نفع وارث اقرار كند و خواه به نفع اجنبى» [٣].
مقصود از «تهمت» آن است كه قراين نشان دهد كه اقراركننده به علتى مانند علاقه و دلبستگى ويژه به مقرّ له، مى‌خواهد مالى را به وى اختصاص دهد و در‌

[١] نك:ارشادالاذهان، علّامه حلى؛ ج ٢، ص ١٤٤. مسالك الافهام؛ ج ٢، ص ٢٦٩. ٩١. القضاء والشهادات، شيخ انصارى؛ ص ١٨٨بهبعد.
[٢] شرائع الاسلام، ج ٣، ص ١٥٢. تذكرة الفقهاء ج ٢،ص ١٤٥ به بعد. الدروس الشرعية، شهيد اول؛ ص ٣١٤. بداية الهدايه، ج ٢،ص ٢٩٢.
[٣] وسيلة النجاة؛ ج ٢، ص ٢٣٥.