قواعد فقه - محقق داماد‌، سيد مصطفى - الصفحة ١٤٧

‌
٢. نسب خويشاوندى
در صورتى كه كسى به رابطۀ خويشاوندى خود با ديگرى غير از رابطۀ پدر و فرزندى اقرار كند، شرايط چهارگانۀ فوق از جمله «تصديق مقرّ له» لازم مى‌باشد، مثلا اگر كسى اقرار كند كه ديگرى پدر يا مادر يا جد يا نوۀ او است و يا برادر، خواهر، عمو، دايى، عمه يا خالۀ وى مى‌باشد؛ آن شخص نيز بايد اين رابطۀ خويشاوندى را تصديق كند.
تفاوت اقرار به نسبت فرزندى با اقرار به نسب خويشاوندى آن است كه در اولى بر اثر اقرار، تمامى آثار مترتب مى‌گردد و رابطه نسبى به فرزندان ايشان و طبقات ديگر نيز سرايت مى‌كند؛ مثلا با اقرار به فرزندى ديگرى ثابت مى‌شود كه فرزند وى نوۀ اقراركننده است و يا فرزند اقراركننده برادر مقرّ له و پدر اقراركننده جد مقرّ له است و آن دو و همچنين انسابى كه از اين طريق ثابت مى‌شود از يكديگر ارث مى‌برند، در حالى كه در اقرار به نسب خويشاوندى تنها رابطۀ نسبى ميان اقراركننده و مقرّ له اثبات مى‌شود و به غير از ايشان حتى به فرزندانشان سرايت نمى‌كند [١].
برخى از فقيهان اقرار به نسب را به هنگام فوت مقرّ له ذيل عنوان «اقرار به وارث» ذكر كرده و براى آن فروعاتى بيان نموده‌اند كه در ذيل به آن اشاره مى‌شود:
الف) اگر كسى كه نسب او مجهول است بميرد آنگاه مردى اقرار كند كه متوفى فرزند او است با وجود شرايط، نسب ثابت مى‌شود. در اين مسأله تفاوت نمى‌كند كه متوفى صغير باشد يا بالغ، داراى ميراث باشد يا نباشد. همچنين در اين خصوص در معرض اتهام بودن اقراركننده به اينكه مى‌خواهد ميراث متوفى را تملك كند تأثيرى ندارد، همان گونه كه اقرار به فرزندى كودكى كه صاحب مال است با وجود در معرض تهمت بودن اقراركننده صحيح است. اما ابو حنيفه در صورتى كه متوفى صاحب مال باشد، به دليل تهمت نسب را ثابت نمى‌داند، به اين نظر ايراد شده است؛ اوّلا: تهمت شرعا در اينجا اثرى ندارد، ثانيا: بر فرض مؤثر بودن تهمت، نبايد ميان شخص مالدار زنده با مرده تفاوت قائل شويم، چرا‌