‌
كرد.
ج) عدم تعارض:
اقرار به فرزندى صغير در صورتى معتبر شناخته مى‌شود كه كس ديگرى مدّعى فرزندى او نباشد وگرنه اقرار اثرى ندارد، زيرا دو نفر نسبت به يك موضوع مدّعى هستند و ادعاى آن دو با يكديگر معارض است، در نتيجه دو اقرار متعارض ساقط مى‌شود و براى اثبات نسب بايد ادلۀ ديگرى چون بيّنه ابراز شود [١].
اگر كسى كه به فرزندى او اقرار شده، صغير باشد سه شرط فوق براى اثبات نسب كافى است و تصديق صغير لازم نمى‌باشد؛ حتى اگر پس از بلوغ، فرزندى خود را نسبت به اقراركننده تكذيب كند، نسب اثبات شده به قوت خود باقى است.
همچنين است اگر اقرار به فرزندى شخص مجنون يا ميت صورت گيرد. [٢] اما در صورتى كه اقرار به فرزندى شخص عاقل و كبير صورت گيرد، علاوه بر شرايط فوق «تصديق» وى نيز لازم مى‌باشد، زيرا نسب امرى اضافى است كه موقوف به تصديق طرف ديگر يا اثبات از طريق بيّنه است و اصل بر عدم ثبوت نسب بدون آن است و صغير و مجنون هم به دليل اجماع و ممكن نبودن تصديق از طرف ايشان استثنا شده‌اند كه نمى‌توان آن را به موارد ديگر سرايت داد. [٣] به عقيدۀ فقيهان اقرار پدر به فرزندى كسى (خواه صغير و خواه بالغ) اقرار به زوجيت مادر وى نمى‌باشد. همچنين اقرار زن به فرزندى كسى اقرار به زوجيت پدر او نمى‌باشد، زيرا ممكن است نكاح فاسد بوده باشد يا فرزند از طريق نزديكى به شبهه يا اكراه به وجود آمده باشد. [٤] اما ابو حنيفه در اين زمينه قائل به تفصيل شده و در صورتى كه مادر كسى كه به فرزندى او اقرار شده به حريت معروف باشد به استناد «حمل بر صحت كردن انساب و احوال مسلمانان» به اثبات رابطۀ زوجيت نظر داده است. [٥]

[١] تبصرة المتعلمين، علامه حلى؛ ص ١٢٠.
[٢] المغنى؛ ج ٥، ص ٣٢٧، ٣٢٨. جواهر الكلام؛ ج ٣٥، ص ١٦٢.
[٣] مفتاح الكرامه؛ ج ٩، ص ٣٣٨.
[٤] نك:الخلاف؛ج ٣، ص ٣٧٩، ٣٨٠. قواعد الاحكام؛ ج ١، ص ٢٨٧. البحر الزخّار؛ ج ٦،ص ١٥.
[٥] الخلاف؛ ج ٣، ص ٣٨٠. مفتاح الكرامه؛ ج ٩، ص ٣٤١. سرائر؛ ج ٣، ص ٣١١.