قواعد فقه - محقق داماد‌، سيد مصطفى - الصفحة ١٣٨

‌
انواع اقرار
اقرار از جهات گوناگون قابل تقسيم است:
١. به اعتبار صيغه، ٢. به اعتبار محل اقرار، ٣. به اعتبار موضوع اقرار.
١. تقسيم اقرار به لحاظ شيوه بروز آن (صيغه)
الف) اقرار فعلى:
ممكن است اقرار به صورت انجام يا ترك فعل باشد. اين اقرار فعلى است و در اين صورت لازم است كه قرينه‌اى كاشف از قصد واقعى مقرّ بر اقرار وجود داشته باشد. به عنوان مثال هرگاه «الف» با تلكس به «ب» اطلاع دهد كه «ب» مالى به وى بدهكار است و «ب» بدون هيچ پرسشى و تأخيرى مبلغ ادعايى «الف» را براى وى ارسال دارد. در اينجا بايد قائل بدان شد كه «ب» با اين عمل خود به حقانيت «الف» اقرار و اعتراف كرده است. و يا مانند موردى كه «الف» از «ب» بخواهد كه از ادامه تصرفات خود در قطعه زمين متعلق به الف، خوددارى كند و «ب» به صرف تذكر «الف» از ادامه تصرفات خوددارى كند. چنين امرى در حقيقت اقرار فعلى به حساب مى‌آيد.
ب) اقرار لفظى:
معمولا اقرار به صورت اخبار لفظى صورت مى‌گيرد. حجّيت اين قسم از اقرار به ويژه بدان جهت است كه لفظ صريح‌تر از هر قرينه ديگرى دلالت بر واقع مى‌نمايد البته لفظ مخصوصى شرط نيست، بلكه مى‌تواند به هر لفظى و به هر زبانى واقع شود [١]. قانون مدنى ايران نيز به پيروى از فقهاى اماميه در ماده ١٢٤٠ مقرّر مى‌دارد: «اقرار واقع مى‌شود به هر لفظى كه دلالت بر آن نمايد». و در ماده ١٢٦١ اشارۀ شخص لال كه صريحا حاكى از اقرار باشد را نيز صحيح دانسته است. كسى كه قادر به تكلم نيست مانند لال يا كسى كه آشنا به زبان نمى‌باشد اشارۀ او جانشين لفظ او مى‌گردد؛ به شرط آنكه با صراحت دلالت بر اقرار‌