‌
فقط بر وجوب شهادت و حرمت كتمان دلالت مى‌كند و نمى‌تواند قاعده فقهى «اقرار العقلاء على انفسهم» را ثابت نمايد. و ثانيا؛ بر فرض اينكه آيه بتواند نفوذ اقرار عقلا از مؤمنين را به زيان خودشان اثبات نمايد باز براى بحث ما كافى نخواهد بود؛ زيرا در اينجا ما در صدد اثبات قاعده كلى نفوذ اقرار عقلا بر زيان خودشان چه مؤمن باشند و يا غير مؤمن هستيم، و حال آنكه نهايت دلالت آيه فقط مى‌تواند حجّيت اقرار مؤمنين را عليه خودشان مشروط به اينكه واجد شرايط شهادت باشد اثبات نمايد.
نتيجه اينكه در قرآن آيه‌اى كه بتوان از آن حجّيت قاعده اقرار را با مدلول عام- هم نسبت به مقرّ و هم نسبت به نفس اقرار- استنباط كرد، وجود ندارد و بايد در جستجوى دلايل ديگر باشيم.
٢. سنّت
در بحث از مدارك قاعده اقرار در سنت و سيره نبوى و احاديث و اخبار از ائمه هدى (ع) به روايات ذيل، جهت اثبات حجّيت قاعده اقرار استدلال شده است:
الف) «محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا ... عن جراح المدائنى عن ابى عبد اللّه عليه السلام انه قال: لا اقبل شهادة الفاسق الّا على نفسه». [١] شهادت فرد فاسق را نمى‌پذيرم مگر به زيان خودش».
وجه استدلال چنين است كه فاسق به جهت فقدان عدالت، شهادتش عليه ديگرى پذيرفته نيست. بنابراين پذيرش شهادت وى به زيان خودش منصرف از ادله شهادت است و بايد در جستجوى مبناى ديگرى براى نفوذ شهادت وى عليه خودش بود و اين امر ممكن نيست مگر اينكه مورد را از موارد اقرار و حجّيت قاعده اقرار بدانيم. به عبارت ديگر تصحيح شهادت فاسق عليه خودش منوط به پذيرش اقرار فاسق عليه خودش مى‌باشد.
اشكالى كه به دلالت اين حديث مى‌توان نمود آن است كه بگوييم امام (ع) در صدد وضع قاعده‌اى كلى تحت عنوان اقرار العقلاء على انفسهم نبوده است، بلكه‌

[١] وسائل الشيعة؛ ج ١٦، ص ١١١.