قواعد فقه - محقق داماد‌، سيد مصطفى - الصفحة ١١٠

‌
دعوا سبب خلاصى وى نمى‌گردد. زيرا در اين دعوا او منكر است نه مدّعى. مثلا اگر «الف» مدّعى گردد كه «ب» به او مديون است و «ب» نيز مدّعى گردد كه «الف» مال او را غصب كرده است و تقاضاى استرداد مال خويش را بنمايد، در اين وضعيت اگر «الف» از دعوى خويش در خصوص دين منصرف شود در آن دعوى كسى متعرض او نخواهد شد؛ اما در خصوص دعواى غصب كه او منكر بوده است ترك دعواى او تأثيرى نخواهد داشت و بسا متعرّض او خواهد بود.
زيرا در اين دعوا «ب» مدّعى است و «الف» منكر است.
٢. المدّعى هو من قوله مخالف للحجة
مطابق اين تعريف كسى كه قول او با حجّت فعليه مخالف باشد، مدّعى است، گرچه قولش با حجت غير فعليه، مثلا با «أصل»، موافق باشد. مانند آن كه شخصى ادعا نمايد گوشتى كه در بازار است مطابق با شرع ذبح (تذكيه) نشده است. و در نتيجه مدّعى فساد معامله با فروشنده آن گردد، اين شخص اگر چه قولش با أصل عدم (اصالة عدم التذكية يا استصحاب عدم أزلى تذكيه) موافق است، مع ذلك مدّعى است. زيرا بازار، بازار مسلمين است و بودن گوشت در سوق المسلمين اماره بر ذبح شرعى (تذكيه) است. و با وجود أماره ديگر تعبدا موضوعى براى اجراى أصل باقى نمى‌ماند؛ به عبارت ديگر أماره حاكم بر أصل است، يعنى اين أماره، سوق است كه حجت فعلى مى‌باشد نه أصل عدم تذكيه.
بنابراين، مدّعى فساد معامله به دليل عدم تذكيه، چون قولش مخالف با حجّت فعليّه (أماره سوق المسلمين) است، مدّعى محسوب مى‌گردد.
بنابر معيار مزبور، مدّعى فساد در معاملات اگر چه قولش موافق با اصل عدم نقل و انتقال است؛ مع ذلك مدّعى است. زيرا ادعاى فساد معامله مخالف با اصالة الصحه است و حجت فعليه، أصالة الصحه است زيرا اصالة الصحه حاكم بر أصل عدم نقل و انتقال است. [١]