قواعد فقه - محقق داماد‌، سيد مصطفى - الصفحة ١٠٤

‌
اثبات امر دوم، مدّعى را سوگند مى‌دهد.
اختصاص سوگند استظهارى به متوفى و عدم سريان آن به غايب و صغير و مجنون در قانون مدنى به خاطر تبعيت از فتواى اتفاقى فقها است. و از موارد ديگر كه مورد اختلاف آراء بوده صرف نظر شده است. دادرسى غيابى احكام خاصى دارد كه در آيين دادرسى مدنى آمده است و ما در جاى خود از آن بحث خواهيم كرد.
٢. در قانون مدنى عراق و سوريه
ماده ٤٨٤ قانون مدنى عراق و ماده ١٢٣ قانون بينات سوريه تقريبا با يك مضمون اشعار مى‌دارد: «تحلف المحكمه من تلقاء نفسها فى الاحوال الآتية- اذا ادعى احد فى التركة حقا و اثبته فتحلفه المحكمه يمين الاستظهار على انه لم يستوف هذا الحق لا بنفسه و لا بغيره من الميّت بوجه و لا ابرأه و لا احاله على غيره و لا استوفى دينه من الغير و ليس للميت فى مقابلة هذا الحق رهن ...». مضمون فوق كه از المجله گرفته شده عينا در ماده ١٧٤٦ قانون مدنى عثمانى نيز آمده است.
در بعضى قوانين مدنى كشورهاى عربى سوگندى تحت عنوان سوگند تكميلى مطرح شده ولى نه دقيقا به آن معنى كه در فقه مطرح است كه قبلا بدان اشاره شد. آنچه در فقه است سوگندى است كه در موارد خاصى كنار شاهد واحد قرار مى‌گيرد و دليل را تكميل مى‌كند. در قانون آيين دادرسى مدنى مصر هم در ماده ٤١٥ چنين آمده است: «قاضى مى‌تواند از طرف خود به يكى از طرفين دعوى پيشنهاد سوگند دهد تا حكم خود را در موضوع دعوى و يا ارزش محكوم به بر آن بنهد اين امر مشروط به آن است كه در دعوى نه دليل كاملى وجود داشته باشد و نه دعوى خالى از هر گونه دليل باشد». [١]
در ماده ٢٢٨ قانون اصول محاكمات لبنان يمين به دو قسم تقسيم شده، قسم اول «يمين الحاسمه» (سوگند قطعى) و قسم دوم «يمين التكميليّه» ناميده است. در تعريف «يمين التكميليه» همان متن قانون مصر با اندكى تفاوت آمده است.