پیرامون انقلاب اسلامی - مطهری، مرتضی - الصفحة ٨٣
حق حاکمیت ملی را کسب کرد ، هرگز آنرا منافی با قبول اسلام بعنوان یک مکتب و یک قانون اصلی و اساسی که قوانین مملکت باید با رعایت موازین آن تدوین و تنظیم گردد ، ندانست و لهذا در متن قانون اساسی ضرورت انطباق با قانون اسلام آمده است و در آنجا صریحا گفته میشود که هیچ قانونی که بر ضد قوانین اسلام باشد ، قانونیت ندارد و یا ضرورت حضور پنج فقیه طراز اول برای نظارت بر قوانین ، که در متمم قانون اساسی مندرج است ، برای تامین همین نکته است کسانی که انقلاب مشروطیت را بر پا کردند هیچگاه این تصریحها و تاکیدها را بر ضد دموکراسی و روح مشروطیت و حتی مقنن بودن و جعل قانون ندانستند زیرا قوانین را در کادر اصول اسلامی وضع میکردند . آنچه که مهم است ، این است که مردم خود مجری قانون باشند حالا یا مجری قانونی که خودشان وضع کرده اند و یا مجری قانونی که فرضا بوسیله یک فیلسوف وضع شده و این مردم آن فیلسوف و مکتب او را پذیرفته اند و یا مجری قانونی که بوسیله وحی الهی عرضه گردیده است . بنابراین اسلامی بودن این جمهوری بهیچ وجه با حاکمیت ملی - که بدوره مشروطیت اشاره کردید - و یا بطور کلی با دمکراسی منافات ندارد و هیچگاه اصول دمکراسی ایجاب نمیکند که بر یک جامعه ایدئولوژی و مکتبی حاکم نباشد و ما میبینیم که احزاب معمولا خود را وابسته بیک ایدئولوژی معین میدانند و این امر را نه تنها بر ضد اصول دمکراسی نمیشمارند که به آن افتخار هم میکنند اما منشا اشتباه آنان که اسلامی بودن جمهوری را منافی با روح دمکراسی میدانند ناشی از اینست که دمکراسی مورد قبول آنان هنوز همان دمکراسی قرن هیجدهم است که در آن حقوق