نظری به نظام اقتصادی اسلام - مطهری، مرتضی - الصفحة ٩٧
مد سرمایه است آنقدر ادامه خواهد داشت تا بها و ارزش کالا با هم مطابقت کنند " . در اینجا از قانون عرضه و تقاضا به عنوان یک قانون تعیین کننده ارزش واقعی نام برده شده است . مطابق نظر بالا همیشه قیمت بازار مگر استثناء قیمت واقعی است ، یعنی معادل است با بهای کاری که در آن کالا مصرف شده است . ص ٥٢ : " بنابر این نوسانات عرضه و تقاضا نمیتوانند سرچشمه منافع تولید کنندگان را به ما نشان بدهند ، بلکه فقط میتوانند تغییرات غیر مترقب و موقتی را که در تقسیم این منافع بین تولید کنندگان پیش میآید برای ما بیان نمایند . . . شاید پیدایش این منافع نتیجه آن است که فروشندگان همیشه کالاهای خود را به قیمتی بالاتر از ارزش آن میفروشند . این فرضیه نیز منطقی و صحیح نیست ، چرا ؟ برای اینکه هیچ تولید کننده و یا بازرگانی وجود ندارد که همیشه فروشنده باشد " . جواب این است که این در صورتی است که بازرگان بخواهد از بازرگان دیگر یا از سرمایه دار دیگر بخرد و بعد هم به بازرگان دیگر بفروشد ، در صورتی که بازرگان معمولا واسطه است میان تولید کننده جزء و مصرف کننده ، حداقل واسطه است میان تولید کننده ولو سرمایهدار باشد و مصرف کننده . بازرگان به واسطه در انحصار گرفتن بازار فروش و یا به واسطه عدم قدرت مصرف کننده برای خریدن بلا واسطه از تولید کننده ، از قدرت خود و ضعف مصرف کننده سوء استفاده نموده قیمت را در اختیار خود قرار داده به دو برابر آنچه خریده است میفروشد .