باشد ، یعنی باید ملک همان چیزی باشد که طبیعت برای همان چیز به وجود آورده است .
از نظر اسلامی که برای خلقت هدف قائل است و بیان کننده اصل " « و وضعها للانام »" [١] و همچنین اصل " « خلق لکم ما فی الارض جمیعا " [٢] است ، محصولات طبیعت قبل از آنکه کاری روی آنها صورت گرفته‌ باشد تعلق دارد به همه افراد بشر ، ولی پس از آنکه کاری روی آنها صورت‌ گرفت ، مانند زمینی که بوسیله آبادی یا کشت احیاء شد ، و مانند معدنی‌ که استخراج شد ، حکم دیگری پیدا می‌کند .
و اما آن چیزهایی که طبیعت به علاوه کار ، آنها را به وجود آورده است‌ بدون شک مواد طبیعی قبل از انجام کار روی آن نیز وجود داشته است و بالقوه برای بشر نافع بوده است ، و از آن جهت که مواد خام اولی قبل از انجام کار به همه افراد تعلق داشته است نمی‌توان ادعا کرد که پس از انجام کار تعلقش به دیگران سلب می‌شود ، اما بدون شک کاری که شخص روی‌ آن انجام داده سبب می‌شود که او نسبت به دیگران اولویت داشته باشد .
اثر این اولویت این است که حق دارد استفاده مشروع از آن ببرد ، یعنی‌ استفاده‌ای که با هدفهای طبیعت و فطرت هماهنگی دارد ، اما حق ندارد که‌ آن را معدوم کند و از بین ببرد و یا آن را به مصرف نامشروعی برساند ، چون در عین حال این مال به جامعه تعلق دارد . از این رو اسراف و تبذیر و هرگونه استفاده نامشروع از مال ممنوع است ، نه تنها از آن جهت که نوع‌ عملی که روی آن مال صورت می‌گیرد حرام است بلکه

[١] الرحمن / . ١٠ [٢] بقره / . ٢٩