نظری به نظام اقتصادی اسلام - مطهری، مرتضی - الصفحة ٥٦
و از آن جهت که تصرف در ثروت عمومی است بدون مجوز . آری ، اگر به فرض محال ، انسان قادر بود تنها با نیروی کار ، بدون دخالت طبیعت محصولی را تولید کند جای این بود که گفته شود صاحب آن محصول که تنها خالق و آفریننده آن محصول است از نظر تصرف در مال ، فعال ما یشاء است ، اما اینچنین نیست ، او تنها خالق و آفریننده آن محصول نیست بلکه اگر تنها خالق و آفریننده محصول نیز میبود میتوان گفت حق تضییع و اسراف نداشت ، زیرا او واجب الوجود بالذات نیست ، قائم به ذات نیست ، خودش هم خودش را به وجود نیاورده است ، او مخلوقی است اجتماعی ، اجتماع در نیروی علمی و دماغی و بدنی او که آن محصول را به وجود آورده است سهیم است ، او در قوای جسمی و روحی خود مدیون اجتماع است ، آن قوا و نیروها تنها مال خود او نیست ، اجتماع در خود آنها ذیحق است ، علیهذا اجتماع در محصول این نیروها نیز ذیحق است . پس به فرض محال اگر شخصی میتوانست محصولی را بدون دخالت طبیعت به وجود آورد باز هم حق تضییع و اسراف آن را نداشت ، تا چه رسد که چنین چیزی محال است . به همین دلیل است که انتحار و خودکشی نیز جنبه حقوقی دارد ، یعنی از جنبه حقوق اجتماعی نیز جایز نیست . هیچکس نمیتواند از جنبه حقوقی ادعا کند که اختیار خودم را دارم ، میخواهم خودم را معدوم کنم ، اجتماع به او میگوید من در این ساختمان مجهز سهیم و شریکم ، سرمایههای مادی و معنوی صرف کردهام تا این ساختمان کامل و مجهز را به وجود آوردهام ، اکنون وقت آن است که دین خود را استرداد کنم و از تو خدمت بخواهم ، تو حق نداری پیش از آنکه دین اجتماع خود را بپردازی خود را معدوم کنی ، اما بعد از