« انکم مسؤولون حتی عن البقاع و البهائم » .
قاعده " الناس مسلطون علی اموالهم " قرینه " « الرجال قوامون علی‌ النساء " و یا " « الطلاق بید من اخذ بالساق » " است . همان طوری که‌ حکومت مرد بر زن به معنی اختیار مطلق نیست و متقابلا زن نیز حقوقی دارد ، مال و ثروت نیز به حکم قانون علت غائی ، حقوقی دارد و انسان نسبت به‌ آن وظائفی دارد . البته منکر نیستیم که حقوق زن بر مرد با حقوق مال بر انسان فرق دارد ، زیرا زن عینا مثل مال نیست ، ولی ما نمی‌گوئیم زن مثل‌ مال است بلکه می‌گوئیم مال مثل زن است ، و بین آنها فرق بسیار است ، بر زن باید انفاق کرد ، همینطور بر مال ، مرد بر زن تسلط ندارد که او را از بین ببرد ، همین طور انسان حق اسراف و تبذیر و تضییع مال را ندارد .
اساس کار این است که منابع ثروت در جریان و مورد استفاده باشد و نیروی عمل ، آزاد و فعال باشد و مالکیت اختصاصی محترم باشد ، اما نظارت‌ کامل بر طرق درآمد بشود که از طریق مشروع به دست آید ، به اینکه نظام‌ اقتصادی به شکلی باشد که نه به وسیله زور و نه به وسیله اضطرار ، فردی‌ فرد دیگری را استثمار نکند ، دیگر اینکه دادگستری و مجازات سریع و سالمی‌ در کار باشد ، قبل از آن ، تربیت و فرهنگ و اخلاق و ایمانی باشد که هر کس به حق خود قانع و روح دزدی و استثمار در مردم بمیرد و احیانا اگر کسی‌ تخلف کرد به دست مجازات سپرده شود . در این وقت اقتصادی سالم خواهیم‌ داشت . اما چون قصد اصلاح واقعی نیست ، منظور هو و

[١] نهج البلاغه ، خطبه . ١٦٥