نظری به نظام اقتصادی اسلام - مطهری، مرتضی - الصفحة ١٠١
از تملیک منفعت ، از نظر ایشان قابل قبول نبود . به علاوه فرق است بین
اجاره رقبه ، و اجیر شدن برای عمل خاص . ( رجوع شود به کتاب الاجاره ،
عروش ) .
در صفحه ٥٦ تحت عنوان " ایجاد ارزش اضافی " میگوید :
" در قسمت ارزش نیروی کار ، فرضیه ما این بود که کارفرما بهای نیروی
کار را مطابق ارزش تام و حقیقی آن میپردازد . در این صورت باز باید از
خود بپرسیم پس سودی که کارفرما میبرد از کجاست ؟ در اینجا باید خصائص
مخصوص نیروی کار را ، خصائصی که نیروی کار را از کالاهای دیگر ممتاز
میسازد ، شرح دهیم : کارگر و کارفرما در بازار به عنوان دو مالک کالا با
تساوی حقوق روبرو میشوند . کالای کارگر ، نیروی کار ، و کالای کارفرما ،
یک مقدار پول است . کارفرما نیروی کار را از کارگر به مبلغ معینی پول ،
معادل با ارزش آن ، مثلا ده ریال در روز میخرد . همینکه کارفرما نیروی
کار را خرید میتواند از ارزش استعمال آن ( فایده آن ) استفاده کند .
ارزش استعمال نیروی کار ، البته کار است ، و کار ایجاد کننده ارزش
است [١] . پس همینکه کارفرما نیروی کار را خرید ، آن را مورد استفاده
قرار میدهد . . . از طرف دیگر بر علمای اقتصاد ، امروزه ثابت گردیده
است که خاصیت مخصوص ، در این کالای ممتاز یعنی نیروی کار نهفته است ،
و آن این است که نیروی کار میتواند بیش از مقدار پولی که برای خریداری
آن مصرف میگردد
[١] خلاصه این که [ مطابق متن ] اضافه ارزش از آنجا پیدا میشود که ارزش استعمال و فایده هر چیزی این است که انسان مستقیما از آن بهره میبرد ، ولی فایده نیروی کار این است که ایجاد کننده چیزی است که آن چیز ، یعنی کار ، فایده و ارزش استعمال ایجاد میکند .