به طفل قوه و غریزه چسبیدن به پستان مادر و مکیدن داده شده است . در هیچکدام از این دو عامل یعنی عامل مورد استفاده و عامل استفاده‌ کننده نباید موجبات حبس و تعطیل و رکود فراهم شود . به هر عنوان که در یکی از این دو رکود واقع شود از نظر اسلام مردود است ، چه آنکه رکود سرمایه و منابع اولیه باشد و یا رکود فعالیت . رکود منابع و سرمایه ، مثل آنچه در مورد زمین تحجیر شده و در احیاء موات رسیده است که بیش از سه سال حق حبس ندارد ، و آنچه در احتکار رسیده ، و آنچه در گنج کردن طلا و نقره رسیده است که سال به سال یک دهم به عنوان زکات گرفته می‌شود تا از حد نصاب بیفتد ، و رکود فعالیت خواه به صورت بیکاری و کل بر مردم‌ شدن باشد و یا به صورت دیگر ، و به همین لحاظ اسلام مالکیت اشتراکی را محکوم می‌داند ، چون امید و آرزو را و اینکه بشر کار را برای نتیجه عائد خود بکند در انسان می‌میراند . کسی نباید گمان کند که اگر مالک خصوصی مالی شد اختیار مطلق دارد ، می‌تواند آن را حبس کند ، زیرا مطابق آنچه گفتیم خداوند انسان را فاعل و منابع اولیه را قابل آفریده است ، و این قوه فاعلی خواسته که از آن ماده‌ قابله استنتاج کند . یک زمین مستعد مانند یک زن و یک رحم مستعد است ، باید ازدواج کند . همان طوری که مردی حق ندارد پس از ازدواج ، زن را حبس کرده و از همخوابگی و مباشرت او امتناع کند و او را مهمل و معطل‌ بگذارد ، نیز حق ندارد زمین و یا منبع ثروت دیگری را معطل بگذارد . خود زکات بر طلا و نقره عنوان جریمه دارد . مالکیت به منزله عقد ازدواج است‌ . عمل در مال و بارور کردن آن به منزله مباشرت با زن است . هدف ، تناسب و تکثیر و انتاج است . لهذا علی علیه السلام فرمود :