نظری به نظام اقتصادی اسلام
 
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص

نظری به نظام اقتصادی اسلام - مطهری، مرتضی - الصفحة ٦٥

علم اقتصاد " نوشین ص ١٤ می‌نویسد : " تعیین و تحدید قیمتها در بازار اگرچه از عمل متقابل و مبارزه مالکین‌ تولید کننده کالا نتیجه می‌گردد ولی مستقل از اراده هر یک از آنها و نیز از اراده کلیه اجتماع می‌باشد و مانند قوانین طبیعت با نیروی شکست‌ ناپذیری خود را به تمام آنها تحمیل می‌نماید . مثلا ممکن است گاهی بهای‌ چند نوع کالا صاحبان آنها را ورشکست کند ، ولی مادام که شرایطی که آنها بها را تعیین نموده ادامه دارد ، هیچ کس و هیچ قدرتی نمی‌تواند در اقتصاد مبادله ای آن بها را تغییر دهد " . در این جا چند مطلب باید مورد توجه قرار گیرد : الف . قیمتها در اقتصاد به اصطلاح آزاد و مبادله‌ای مبنی بر مالکیت‌ فردی ، چه اندازه در اختیار افراد و اشخاص است ، و دولت چه اندازه‌ قادر است بر قیمتها نظارت ، و آنها را تعیین نماید ؟ آیا دولت فقط می‌تواند جلوی بی انصافی فروشندگان را بگیرد ، یا می‌تواند قیمت واقعی‌ اجناس را نیز بالاتر و پایین‌تر ببرد ؟ مغالطه حضرات این است که به‌ اصطلاح با یک سبک فکر ارسطویی ، دو رژیم بیشتر فرض نمی‌کنند ، اقتصاد مبنی بر مالکیت فردی و آزاد مطلق و اقتصاد اشتراکی ، و چون اولی باطل‌ است ، پس دومی درست است ، و حال آن که شق سوم هم ممکن است ، و آن‌ این که مالکیت فردی ، ولی دولت که مظهر اراده و مصالح ملت است نظارت‌ کند بر تولید و مصرف . ب . چرا قیمت یک چیز متناوبا بالا و پایین می‌رود ، و آیا حداکثر و حداقل غیرقابل تخلفی در کار هست یا نه ؟ روی چه اصلی قیمتها نوسان پیدا می‌کند ؟ و تعیین کننده حداقل و حداکثر چیست ؟