نظری به نظام اقتصادی اسلام - مطهری، مرتضی - الصفحة ١٤٧
وارد شده در موضوع مشترکات از قبیل آب و آتش و علف و نمک . مطابق آنچه از کتب فقه - کتاب الشرکه - استفاده میشود ، شرکت یا قهری است یا اختیاری . شرکت قهری آن است که به سببی غیر اختیاری مثل موت مورث پیدا شود . شرکت اختیاری آن است که موجب شرکت ، اختیاری باشد . این نیز بر دو قسم است ، گاهی عقد بر امری واقع میشود که لازمهاش اشتراک چند نفر در عین یا منفعت یا حق یا دین خاصی است ، مثل خریدن چند نفر بالاشتراک مالی را بر ذمه ، و یا فروختن عین مشترکی را به عین دیگر ، و امثال اینها ، و گاهی مفاد مقتضای خود عقد ، شرکت است ، و شرکت اصطلاحی فقه همین است . موجب شرکت قهری سه چیز است : ارث ، حیازت بالاشتراک و امتزاج . در شرکت عقدی این بحث هست که آیا معاطاش کافی است یا نه ؟ و البته کافی است . شرکت عقدی در عصر مافوق العاده اهمیت پیدا کرده و انواعی پیدا کرده است ، شرکتهای تضامنی و غیرتضامنی به وجود آمده است و احیانا مسائل نوی در آن پیدا میشود . فقها شرکت عقدی را چهار نوع فرض میکنند و مدعی هستند فقط یک نوع آن صحیح است . [ آن چهار نوع عبارتند از ] : شرکت عنان یا شرکت در سرمایه ، شرکت ابدان یا شرکت در کار ، شرکت وجوه یا شرکت در اعتبار ، و شرکت مفاوضه یا شرکت در جمیع شؤون فعالیت مالی . فقها فقط قسم اول را صحیح میدانند .