نظری به نظام اقتصادی اسلام - مطهری، مرتضی - الصفحة ١٤٢
نباید از سیصد تومان مثلا بالاتر باشد و حقوق یک وزیر نباید از سه هزار تومان کمتر باشد . درست است که [ کارهایی نظیر کار یک وزیر ] برای نبوغ و ابتکار و سطح عالی کار و کار فکری و مغزی ، ارزش بیشتری دارد ، ولی امتیاز آن کارها به افتخاری است که نصیب صاحب آنها میگردد ، و برای رفتگر ، خود رفتگری نوعی مجازات است و نباید حقوق و مزد اینها را کمتر فرض کرد . کارگران مؤسسات شخصی را غالبا با مقیاس کارهای پست اندازه میگیرند ، و اگر سطح حقوق کارگر به حکم قانون بالا برود ، همه کارگران از آن استفاده میکنند و عنداللزوم بر بهای جنس تولیدی افزوده میشود و در نتیجه از طرفی بر قوه خرید طبقه کارگر میافزاید ، و از طرف دیگر از قوه خرید سایر طبقات میکاهد و فاصله طبقاتی کمتر میشود . پس یک علت سود ، تقلیل مزدهاست ، علت دیگر ، استثمار مصرف کنندگان است به وسیله در انحصار قرار دادن بازارها و یا تبانیها و عدم نظارت دولتها ، علت دیگر این است که [ کارخانه دار ] از وسیلهای استفاده میکند که آن وسیله ، اضافه کار تولید میکند ، یعنی ماشین ، و همین جهت است که بیش از هر جهت دیگر ، سرمایهداری را نامشروع میکند . و اما قسمت پنجم : به عقیده ما بیشتر سودهای ناروای بازرگانی ، ناشی از استثمار مصرف کنندگان است . جنسهای وارداتی کلا از این قبیل است . در جنسهای صادراتی ، تولید کننده استثمار میشود و این ربطی به ارزش اضافی و شرکت بازرگان در اضافه ارزش کارخانه دار ندارد . سوسیالیستها چنان که قبلا گفتیم ناچارند فروش را همیشه به قیمت واقعی بدانند ، و ناچارند