نظری به نظام اقتصادی اسلام - مطهری، مرتضی - الصفحة ٦٤
حاجت باشد . شرط دوم این است که وافر و رایگان نباشد ، مثل نور و هوا . شرط سوم این است که قابل اختصاص باشد . اگر چیزی باشد که افراد نتوانند به خود اختصاص دهند ، از اختیار افراد خارج باشد ، ولو آن که وافر و بیش از مقدار لازم نباشد ، باز هم مالیت ندارد ، مانند باران یا نسیم . در مورد شرط دوم میتوان گفت که شرطیت ندارد ، زیرا اگر چیزی فرضا فوق العاده زیاد باشد ولی افرادی قادر باشند آنها را تحت اختیار قرار دهند ، خواه ناخواه مالیت پیدا میکند ، همان طوری که زمین و دریا اینچنین است . اگر افرادی قدرت پیدا کنند هوا را مانند دریا و زمین تحت اختیار خود قرار دهند ، خواه ناخواه هوا نیز مالیت پیدا میکند . و اگر بالعکس ، چیزی فقط به قدر لزوم یا کمتر از قدر لزوم باشد ، ولی قابل اختصاص نباشد ، مثل باران و نسیم ، مالیت پیدا نمیکند . پس شرط سوم جانشین شرط دوم است . از آنچه گفته شد معلوم شد در اصل مالیت ، کار دخالت ندارد . البته بسیار چیزهاست که تا روی آنها کار نشود ، قابل استفاده نیست ، ولی بسیاری از چیزها قبل از آن که روی آنها کار صورت بگیرد قابل استفاده میباشند و مالیت پیدا میکنند ، و اشیائی که باید روی آنها کار صورت بگیرد ، از آن جهت که بالقوه قابل استفاده میباشند مالیت دارند ، کما این که ممکن است روی چیزی کار صورت بگیرد ولی چون مفید و مورد حاجت نیست ارزش پیدا نکند ، یا مدتی دارای ارزش باشد و بعد ، از ارزش بیفتد . کار ، منشأ مالکیت باید شمرده شود ، نه منشأ مالیت . مالیت و ارزش ، اصلا و ابدا دائر مدار کار نمیباشد . اما قسمت دوم ، یعنی علت تفاوت قیمتها : در کتاب " اصول