تا حدودی که دامنه مالکیت محدود به اشیائی است که انسان خود آنها را ساخته است یا از طبیعت به دست آورده بحثی نیست ولی انسان موجود اجتماعی است ، این موجود اجتماعی از طرفی احتیاج به مبادله و معارضه‌ دارد ( و به قول ابن سینا معارضه و معاوضه ) ، اشیاء از یکی به دیگری‌ منتقل می‌شود ، از طرف دیگر و در طبیعت مواد قابل استفاده زیاد است ، و اگر فرضا در ابتدا به واسطه کمی جمعیت و وفور این اشیاء احتیاج به تملک‌ شخصی مثل زمین نیست بعدها تحت انحصار قراردادن این امور به میان می‌آید ، علیهذا تصاحب این سرمایه‌ها و همچنین مبادلات لازم و لا بدمنه ایجاب‌ می‌کند مقرراتی را که وظائف اشخاص را در زمینه مالکیت وسائل عمومی‌ معاش و در زمینه مبادلات روشن کند . اینجاست که پای حقوق موضوعه و موجبات قراردادی مالکیت به میان می‌آید . در ابتداء امر حق مالکیت همان‌ حق طبیعی و غریزی است و موجب آن نیز همان موجبات طبیعی و غریزی است . به عقیده ما موجب طبیعی و غریزی مالکیت ، دو چیز است : یکی کار و ایجاد ، و به عبارت دیگر ارتباط فاعلی است ، و دیگر تملیک و بخشش و به عبارت دیگر ارتباط غائی است . ولی اجتماع بشری که به قول حضرات ، انسان مدنی بالطبع است ایجاب می‌کند یک سلسله مقررات موضوع را ، زیرا غریزه و طبیعت کافی نیست که حدود و حقوق انسان را از این لحاظ مشخص‌ کند . چنانکه در شرح نمط نهم " اشارات " گفته‌ایم معنی مدنی بالطبع‌ بودن انسان این نیست که راه زندگی اجتماعی را به حکم غریزه می‌داند . از این رو مالکیتها نیز مانند بسیاری از مسائل دیگر مربوط به زندگی اجتماعی‌ باید با قانون مشخص شود . قانون