جواب دلیل اول واضح است ، آنچه ظلم و خلاف عدالت است این است که‌ شخصی محصول کار دیگری ، را مصرف کند و او را محروم سازد ، یا قانون ، شخصی را علی رغم اراده خودش محروم کند و مال شخصی او را به دیگری بدهد ، اما در صورتی که خود شخص به اراده خود ، مال خود را به کسی ببخشد و یا آن که در صورت مردن و غیرقابل استفاده کردن او ، مال او را قانون بر اساس مصالحی به شخص خاصی ببخشد ، تجاوز در حق متوفی نیست . و اما از نظر سایر افراد اجتماع ، می‌توان ادعا کرد که ترجیح بلا مرجح است ، و به‌ عبارت دیگر ضد مساوات است ، و به عبارت دیگر ضد عدالت به معنی‌ مساوات است [١] ، یعنی خروج از مساوات در شرایط متساوی است ، در صورتی که در اینجا شرایط متساوی نیست . مصالح ارث از قبیل تشویق زندگان‌ به عمل ، و تحکیم روابط ارحام و سبب ( زوجیت ) سبب می‌شود که این قانون‌ وضع و تشریع شود . قانون اینچنانی به نفع عموم است و از این جهت که‌ کاری به نفع عموم شده ، مثل این است که عین مال به عموم مردم داده شود .
قطع رابطه کار و مالکیت را همه جا نمی‌توان منکر شد . در بعضی جاها مثل‌ هبه و وصیت و صلح و وقف و ابراء ، لازمه مالکیت و ارضاء حوائج روحی‌ مالک ، سبب می‌شود که حق بخشش وجود و کرم را از او سلب نکنیم .
استدلالی که ارسطو بر حسن مالکیت فردی کرده است این است که مالکیت‌ اشتراکی موضوع جود و بذل و

[١] خلاصه اینکه اگر عدالت را به معنی مساوات علی الاطلاق در تقسیم‌ بهره‌ها با قطع نظر از استحقاق و لیاقت و شخصیت فردی در نظر بگیریم ، خلاف عدالت است ، اما عدالت ، اینگونه مساوات نیست ، اینگونه‌ مساوات ظلم است .