نظری به نظام اقتصادی اسلام
 
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص

نظری به نظام اقتصادی اسلام - مطهری، مرتضی - الصفحة ١٥٤

مالک‌اند ، به صرف این که خرابه شد ، از مالکیت آنها خارج می‌شود و ملک‌ امام می‌شود . پس هر زمین که یک بار به حالت موات درآمد ، از مالکیت‌ شخصی علی الاطلاق خارج می‌شود و دو مرتبه مملوک علی الاطلاق نمی‌شود ، مگر آنکه بگوییم معنی " « من احیی ارضا مواتا فهی له » " مالکیت علی الاطلاق‌ است ، و البته بعدها بحث خواهد شد . . ٣ زمینهایی که معموره است و اهلش جلاء وطن می‌کنند بدون آن که‌ لشگرکشی صورت گرفته باشد ، یا صاحبان آنها بالطوع و الرغبه به مسلمین‌ تسلیم می‌کنند ، اینها فیی‌ء نامیده می‌شود و جزء انفال است و مانند اراضی‌ موات به امام تعلق دارد ، یعنی این زمینها نه نظیر غنائم است که میان‌ افراد تقسیم شود ، و نه نظیر اراضی مفتوحة عنوش است که به عموم مسلمین‌ تعلق گیرد ، بلکه نظیر اراضی اولیه است که مستقیما تحت نظر ولی امر است .
پس سه قسم زمین داریم : زمینهایی که مالک شخصی دارد ، و نه عموم و نه‌ ولی امر حقی و نظری در آنها ندارند . دیگر زمینهایی که به عموم مسلمین‌ تعلق می‌گیرد و ولی امر متصدی خراج و مقاسمه و احیانا تنظیم واگذاری آن‌ زمینهاست . این زمینها نظیر اماکن عمومی از مسجد و غیره می‌باشند که هر کس تقدم پیدا کرد به او تعلق می‌گیرد . سوم ، زمینهایی که نه به افراد تعلق دارد و نه به عموم مسلمین ، بلکه به ولی امر تعلق دارد . قهرا ولی‌ امر در این گونه زمینها اختیار بیشتری دارد [١] . باید دید اختیار بیشتر او در این زمینه چیست ؟


[١] این گونه زمینها یا موات است که با اجازه ولی امر باید احیاء شود ، و یا محیاش است ، از قبیل قطایع ملوک و زمینی که لارب لها . اینها نیز با نظر ولی امر باید تقسیم شود و احیانا خراج گرفته شود . و همچنین‌ است اراضی صلح یا فیی‌ء که لم یوجف علیها بخیل و لا رکاب .