زمان اجتماعا لازم تعیین می‌شود و اجراء این قاعده در باب نیروی کار ، مشکل است ، زیرا نیروی کار در هیچ کارخانه و به وسیله هیچ کارگر ، تولید نشده است ، ولی نویسنده ، چیزهایی که سبب ایجاد نیروی کار می‌شود ، یعنی‌ احتیاجات زندگی ، از خوراک و پوشاک و وسائل تفریح و فرهنگ برای خود او و خانواده‌اش که شرایط ادامه حیات کارگر است ، ذکر می‌کند و می‌گوید : تمام اینها بهای معینی دارند که به واسطه زمان اجتماعا لازم که برای تولید آنها مصرف شده است معین می‌گردد . آنگاه در صفحه ٥٦ می‌گوید : " پس ارزش نیروی کار عبارت است از ارزش حداقل این وسائل که برای‌ زندگی لازم است " .
در این فرضیه ، چنین فرض شده که کار فرما نیروی کار کارگر را می‌خرد نه‌ خود کار را [١] .
از لحاظ فقه ما کارفرما عمل و منفعت کارگر را می‌خرد ، گو این که نظر بعضی فقها مثل مرحوم آقای بروجردی ، این است که حقیقت اجاره عبارت‌ است از تسلیط مستأجر بر عین ، یعنی موضوع ، ایجاد واسطه عین است نه‌ منفعت ، و این تعبیر که اجاره عبارت است

[١] ونیز فرض شده و مسلم گرفته شده طبق قاعده گذشته که " ارزش هر چیزی مساوی است با مقدار کاری که در ایجاد آن صرف شده است " که قانون‌ مفرغ ، یعنی مزد به قدر حداقل معیشت ، مساوی ارزش واقعی نیروی کارگر است . در این جا هنر و ابتکار طبیعت نادیده گرفته شده است . مثل این‌ است که گفته شود قیمت هر اسب مساوی است با خرج آن اسب ، و گوشت بدن‌ اسب از لحاظ ارزش مساوی است با کاه و جو و علفی که صرف آن شده است ، و یا ارزش یک چشم و ابروی انسان ، مساوی آذوقه و مخارجی است که صرف‌ آن انسان تقسیم بر همه اعضایش شده است .