نهج المستنير وعصمة المستجير - الحسيني، السيد صلاح الدين - الصفحة ٤٣٨ - التأمين بعد الفاتحة في الصلاة

قال الترمذي : ورأى قوم من أصحاب النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله والتابعين وغيرهم تسليمة واحدة في المكتوبة [١].

التأمين بعد الفاتحة في الصلاة :

التأمين : وهو قول آمين بعد قراءة الفاتحة في الصلاة ، وهو عند الإماميّة مبطل؛ للصلاة لأنّه من كلام الناس الذي لا يجوز في الصلاة ، ولأنّه لم يرد نصّ صحيح عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله أنّه فعل ذلك.

وقال الشوكاني في نيل الأوطار : وقد استدلّ صاحب البحر على أنّ التأمين بدعة ، بحديث معاوية بن الحكم السلمي : أنّ هذه صلاتنا لا يصلح فيها شيء من كلام الناس [٢].

وذكر النووي في شرح مسلم ، عند قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله : إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس ... ، قال : فيه تحريم الكلام في الصّلاة ، سواء كان لحاجة أو غيرها ، وسواء كان لمصلحة الصّلاة أو غيرها ، فإنْ احتاج إلى تنبيه أو إذن لداخل ونحوه ، سبَّح إنْ كان رجلاً ، وصفَّقت إنْ كانت امرأة ، هذا مذهبنا ، ومذهب مالك ، وأبي حنيفة ـ رضي‌الله‌عنهم ـ والجمهور من السَّلف والخلف [٣].

وأمّا بالنسبة للعامّة ، فقد اختلفوا فيها ، فمنهم من أوجبها ، ومنهم من جعلها مندوبة ، ومنهم من قال بالجهر بها ، ومنهم من قال بالإسرار ، ومنهم من شرطه إذا قالها الإمام ، ومنهم من لم يشترط ذلك ، وغير ذلك من الاختلافات ، والتي

[١] نيل الأوطار ٢ : ٣٤٢ ـ ٣٤٣.

[٢] نيل الأوطار ٢ : ٢٤٦.

[٣] شرح صحيح مسلم ٥ : ٢٠ ـ ٢١.