حديث پژوهى - مهريزى، مهدى - الصفحة ١٥٨ - ب بررسى مفاد روايات عرض حديث بر قرآن

مخالف قرآن يا سنّت باشد؛ امّا اخبارى كه به نحو تخصيص يا تقييد، مخالف قرآن يا سنّت است، مشمول اين اخبار نمى‌شود.

و در بحث از اخبار ترجيح مى‌نويسد:

والمراد من المخالفة فى هذه الطائفة هى المخالفة بنحو التخصيص والتقييد.

فمفادها انّه إذا ورد خبران متعارضان، و كان أحدهما موافقاً لعمومات الكتاب أو اطلاقاته و كان الآخر مخالفاً لها يجب ترجيح الخبر الموافق على الخبر المخالف.[١]

مراد از مخالف در اين دسته، مخالفت به نحو تخصيص و تقييد است. پس معناى آن، اين است كه اگر دو خبرِ متعارض، وارد شد و يكى از آن دو، با عمومات قرآن يا اطلاقات آن موافق بود و ديگرى مخالف بود، لازم است كه خبر موافق، بر خبر مخالف، ترجيح داده شود.

٣. شهيد سيّد محمّدباقر صدر، از آن رو كه روايات عرض را به دسته‌هايى تقسيم كرد، تفسيرش از موافقت و مخالفت نيز يكسان نيست. وى در دسته نخست از اخبار طرح- كه صدور حديث مخالف را انكار مى‌كند چنين مى‌نويسد:

الاولى. فى تحديد المراد ممّا لا يوافق الكتاب، فهل يردا منه المخالفة مع الكتاب بأن يكون هنا لك تعرض من الكتاب و لايوافقه الحديث، أو يعم ما إذا لم يكن الكتاب متعرّضاً لذلك الموضوع أصلًا، فيكون عدم موافقة الحديث معه من باب السالبة بانتقاء الموضوع.

لا ينبغى الإشكال فى أنّ المستظهر عرفاً هو الأوّل، لأنّ جملة ما لا يوافق الكتاب و إن كانت قضية سالبة و هى منطقياً اعم من السالبة بانتفاء الموضوع والسالبة بانتفاء المحمول، إلّاأنّ المتفاهم العرفى منها هو السالبة بانتفاء المحمول بأن يكون عدم الموافقة للكتاب مع وجود دلالة كتابية و يؤيّده أنّ الحديث الثالث عبر عمّا يقابل موافقة الكتاب بالمخالفة فيكون شاهداً على ارادة هذا المعنى من عدم‌

[١]. همان، ص ٤٠٨.