مى‌كنند: دسته‌اى كه در مقام تمييز حجّت از لاحجّت است، مانند روايت‌هايى كه با اين تعابير صادر شده است: هرچه با قرآنْ مخالف است، زُخرف و باطل است و ما آن را نگفته‌ايم. دسته ديگر، روايت‌هايى است كه در مقام ترجيح يك روايت متعارض بر روايت ديگر، وارد شده است، مانند مقبوله عمر بن حنظله و مرفوعه ابو خديجه.

از سوى ديگر، آخوند خراسانى، روايت‌هاى عرض بر قرآن را فقط يك گروه تلقى كرده كه در مقام تمييز و تشخيص حجّت از لاحجّت، وارد شده است. وى معتقد است كه اگر برخى از اين اخبار، ظهور در ترجيح دارند، بايد آنها را بر خلاف ظاهرشان معنا كرد.[١] در اين ميان، شهيد صدر- كه روايت‌ها را بر دو دسته اخبارِ طرح و اخبارِ ترجيح تقسيم كرد-، روايات دسته نخست را نيز به سه گروه تقسيم مى‌كند:

١. آنهايى كه بر انكار و تحاشى از صدور حديثِ مخالف قرآن، دلالت دارند؛

٢. آنهايى كه عمل به روايت را به وجود شاهدى از قرآن منوط مى‌كنند؛

٣. آنهايى كه از مخالف قرآن كريم، نفى حجّيت مى‌كنند.[٢] اين كه «آيا مى‌توان اين دسته‌بندى‌ها را پذيرفت و برايش جايگاهى قائل شد يا خير؟» پرسشى است كه در اين جا تا اندازه‌اى مورد كاوش قرار مى‌گيرد.

مى‌توان ادّعا كرد كه تمامى روايات مربوط به عرض حديث بر قرآن در منابع شيعى و اهل سنّت، ٤٨ روايت است.[٣] از اين ميان، در منابع اهل سنّت، چهارده حديث هم آمده كه ده حديث آن، غير مكرّرند و در هيچ يك از آنها تعارض احاديث با يكديگر مفروض نيست. از اين چهارده حديث، يازده حديث، از پيامبر صلى الله عليه و آله منقول اند كه هفت مورد آن، غير مكرّرند؛ البته در

[١]. كفاية الاصول، ص ٤٤٤- ٤٤٥.

[٢]. تعارض الأدلّة الشرعية، ص ٣١٥ و ٣١٨ و ٣٢٤.

[٣]. سنن الدارمى، ج ١، ص ١٤٦؛ مجمع الزوائد، ج ١، ص ١٧٠؛ تثبيت الإمامة، ص ٩؛ المعجم الكبير، ج ٢١، ص ٢٤٤؛ سنن الدارقطنى، ج ٤، ص ١٣٣؛ الكفاية فى علم الرواية، ص ٤٧؛ نزهة الناظر و تنبيه الخاطر، ص ١٠٢؛ كنز العمّال، ج ١، ص ١٧٩ و ١٩٦، ح ٩٢٢ و ص ١٩، ح ٩٩٤ و ج ١٠، ص ٢٣٠؛ أحكام القرآن، ج ١، ص ٦٢٩ و ج ٤، ص ٣٨؛ تاريخ اليعقوبى، ج ٢، ص ٣٨١.