حديث پژوهى - مهريزى، مهدى - الصفحة ٢٧٢ - د باورهاى عامه و پژوهش هاى علمى

به لحاظ برهم نخوردن باورهاى مذهبى و عمومى مردم، با صدور فتواى «احتياط» در مسئله، اظهار نظر مى‌كنند، گرچه حقيقت را جز آن مى‌بينند.[١] استدلال آنان نيز اين است كه اگر حقيقتْ گفته شود، ممكن است به جرئت و جسارت مردم بينجامد يا تزلزلى در باورها و عقايد مردم فراهم آورد.

اين نوشتار كوتاه، جاى پرداختن همه جانبه به اين مسئله نيست؛ ولى در حدّ طرح مسئله مى‌تواند قدرى به اين موضوع بپردازد.

مرحوم مطهرى از كسانى است كه دغدغه اين مسئله را داشته است. وى در كتاب مسئله حجاب، با عنوان «كتمان يا اظهار؟» مى‌نويسد:

روى همين حساب، در اين مسئله، عملًا دو جريان مخالف به وجود آمده است:

يكى اين كه صاحبان فتوا در عصر اخير، با مشاهده اوضاع و احوال موجود، سخت در عمق وجدان خود مى‌ترسند كه فتوا به عدم وجوب سَتر وجه و كفّين و عدم حرمت نظر بر وجه و كفّين بدهند. لهذا طريق سلامت مى‌پويند و با يك «الَاْحْوَط» خود را نجات مى‌دهند.

جريان دوم، اين است كه بعضى ديگر را عقيده اين شده كه هر چند از نظر حقيقت و واقع، مطلبْ همين است، ولى با ملاحظات عصر و زمان- كه مردم دنبال بهانه مى‌گردند كه قيود عفاف را به هر شكل و به هر صورت، دور بريزند- بايد قسمتى از واقعيات را كتمان كرد كه موجب بهانه نشود. درست است كه اسلام، پوشش چهره و دو دست را واجب نكرده است، ولى نبايد اين را به مردم گفت؛ زيرا با شنيدن اين مطلب، نه تنها چهره و دست‌ها را نمى‌پوشند، سر و سينه و پاها تا بالاى زانو را هم نخواهند پوشيد.

[١]. براى آگاهى بيشتر، ر. ك:« برخى از مبانى احتياط در كتاب‌هاى فقهى»، رضا استادى، كيهان انديشه، ش ٣٧، ص ٣٥- ٤٥؛« احتياط در احتياط»، محمّد ابراهيم جنّاتى، همان، ص ٤٦- ٦٠؛« احتياط يا راه سوم»، سيّد احمد حسينى خراسانى، فصل‌نامه فقه، ش ٢٩- ٣٠، ص ١٥٠؛« احتياطهاى ناروا»، سيّد احمد حسينى خراسانى، همان، ش ٣٥، ص ٥- ٥٠ و ش ٣٦، ص ٤٤- ٧٣ و ش ٣٧- ٣٨، ص ١١٠- ١٣٣.