حديث پژوهى - مهريزى، مهدى - الصفحة ١٦٢ - ب بررسى مفاد روايات عرض حديث بر قرآن

(يعنى خبر واحد)، هرگاه با سرشت و طبيعت تشريعات قرآنى و مزاج احكام عمومى‌اش سازگارى ندارد، حجّيت نيست. منظور از اين روايات، موافقت و مخالفت مضمونى با آيات نيست. در مثل، اگر روايتى در نكوهش گروهى از مردم وارد شود و آنان را ذاتاً فاسد و يا گروهى از جنّيان معرفى كند، اين روايت را مخالف صريح قرآن مى‌شمرديم؛ زيرا قرآن، از وحدت بشر در جنس و نسب و برابرى آنان در انسانيت و مسئوليت‌هايى انسانى سخن گفته، گر چه نژاد و رنگ آنان گوناگون باشد. يا آن كه روايتى بر وجوب دعا هنگام ديدن ماه (رؤيت هلال) دلالت كند، آن را مخالف قرآن كريم قلمداد نكنيم؛ زيرا قرآن، بر توجّه و تقرّب به خداوند در هر مناسبت و در هر زمان و مكان، دلالت دارد. اين بدان معناست كه دلالت‌هاى ظنّى- كه دربردارنده احكام فرعى است-، هرگاه مخالف اصل دلالت‌هاى واضح قرآنى نباشد، به صورت عمومى، موافق كتاب و روح تشريعات عمومىِ آن است، بويژه اگر حجّيت اين ادلّه، با كتابْ ثابت گردد.

از شواهدى كه اين برداشت را تأييد مى‌كند، علاوه بر آن كه اين برداشت، مطابق جايگاه عمومى امامان معصوم عليهم السلام و نقش آنان در ميان احكام كه براى متشرّع و راويان حديثْ روشن بود و بر پايه همين نقش، مأمور به تفقّه در دين و اطلاع از تفاصيل و جزئيات احكام شدند كه از قرآن به دست نمى‌آيد و اين مطلب، قرينه متّصله‌اى بر معناى اين روايت‌هاست؛ رواياتى كه در آن آمده، اگر يك شاهد يا دو شاهد از قرآن يافتيد، روشن است كه شاهد، غير از موافقت مضمونى است. نيز در روايت حسن بن جهم تعبير «اگر شبيه قرآن و حديث بود، آن را اخذ كنيد» آمده كه اين تفسير را تأييد مى‌كند. اين روايت، گرچه در فرض تعارض است، ولى به همان قاعده منظور در تمامى اخبار، اشاره دارد.

بر اين پايه، روشن مى‌شود كه از اخبار طرح نمى‌توان استفاده كرد كه ادّله ظنّىِ معارضىِ كتاب را كه به القاى مفاد قرآن نمى‌انجامد، بايد كنار گذارد، مانند