حديث پژوهى - مهريزى، مهدى - الصفحة ١٦٠ - ب بررسى مفاد روايات عرض حديث بر قرآن

مقتضاه الاقتضار فى الترجيح على خصوص ما إذا كان أحد الخبرين موافقاً مع الكتاب والآخر مخالفاً له فلا يكفى مجرد مخالفة احدهما للكتاب فى ترجيح الآخر عليه. اللَّهم إلّاأن يستظهر كفاية ذلك بالتعدّى والفهم العرفى بدعوى: ان مناسبات الحكم والموضوع العرفية فى باب جعل الحجّية والطريقية تقتضى أن يكون الميزان فى الترجيح عدم المخالفة مع الكتاب الكريم لوضوح عدم مجى‌ء جميع التفاصيل و جزئيات الأحكام الشرعية فيه، فيكون المراد من الموافقة عدم المخالفة.[١]

نخستين مرجّح، موافقت و مخالفت با كتاب است. بر اين پايه، آنچه موافق كتاب است، بر مخالف آن، ترجيح داده مى‌شود. و مقتضاى اين سخن، آن است كه ترجيح را بايد بدان جا منحصر كرد كه يكى از دو خبر، مطابق با قرآن و ديگرى مخالفش باشد. بدين جهت، مخالفت يكى با قرآن، در ترجيح ديگرى كفايت نمى‌كند، مگر آن كه چنين تعدّى‌اى را بر اساس فهم عرفى، استظهار گردد؛ بدين معنا كه گفته شود: مناسبات حكم و موضوع در باب حجّيت، اقتضا مى‌كند كه ميزان در ترجيح، عدم مخالفت با قرآن است؛ زيرا روشن است كه تفصيل احكام شرعى در قرآن نيامده است. پس مراد از موافقت نيز عدم مخالفت است.

در بررسى مفاد اين روايات، بايد دو نكته معلوم گردد: يكى اين كه مراد از موافقت و مخالفت چيست؟ و چگونه موافق و مخالفتى را شامل مى‌گردد؟ ديگر اين كه چه نسبتى ميان اين دو وجود دارد؟ يعنى نسبت ميان موافقت و مخالفت چيست؟ آيا رابطه سلبى و ايجابى دارند؟ يا دو وصف وجودى‌اند كه ارتفاع آنها ممكن است و مى‌توان مواردى را يافت كه نه موافق باشند و نه مخالف؟

شايد بتوان با ذكر چند نكته، پاسخ اين پرسش‌ها را داد:

١. لسان و پيام اين روايات، نفى حجّيت از مخالف قرآن است و نمى‌توان اين را به دو

[١]. همان، ص ٣٥٧- ٣٥٨.