حديث پژوهى - مهريزى، مهدى - الصفحة ١٥٩ - ب بررسى مفاد روايات عرض حديث بر قرآن

الموافقة.[١]

يك. در روشن ساختن مراد از غير موافق با كتاب است. آيا منظور، مخالف كتاب است، بدان معنا كه قرآن، متعرّض آن شده؛ ولى حديث، با آن موافقت ندارد؟

يا فراتر از آن است و آن جا را نيز شامل مى‌شود كه قرآن، اصلًا بدان متعرّض نشده است؟ در اين صورت، عدم موافقت با كتاب، از قبيل سالبه به انتفاى موضوع است.

بى‌ترديد، مقتضاى استظهار عرفى، معناى اوّل است؛ چرا كه جمله آنچه موافق كتاب نيست، گر چه قضيه‌اى سالبه است و آن، به صورت منطقى، فراتر از سالبه به انتفاى محمول و سالبه به انتفاى موضوع است، لكن متفاهم عرفى، سالبه به انتفاى محمول است. يعنى با وجود دلالتى از قرآن در اين زمينه، حديثْ با آن سازگار نباشد. اين معنا را حديث سوم نيز تأييد مى‌كند كه مقابل موافقت كتاب را مخالفت قرار داد. بنا بر اين، اين حديث نيز شاهدى بر اراده اين معنا از مخالفت با كتاب است.

در تفسير دومين دسته از اخبار طرح مى‌نويسد:

والتفسير المشهور لمفاد هذه الطائفة: ان كلّ حديث لا يكون فى القرآن دلالة ولو بالعموم أو الإطلاق، توافق مدلوله و تشهد عليه لا يكون مقبولًا.[٢]

تفسير مشهورِ اين دسته از روايات چنين است: هرگاه براى [اثبات صحّت‌] حديثى، دلالتى، گرچه به عموم يا اطلاق، در قرآن موجود نباشد و بر آن گواهى ندهد، پذيرفته نيست.

در تفسير اين مفاهيم در اخبار ترجيح، معتقد است كه منظور از موافقت نيز عدم مخالفت است. وى چنين توضيح مى‌دهد:

الأوّل، الموافقة والمخالفة مع الكتاب، فيرجح ما وافق الكتاب على ما خالفه و

[١]. تعارض الأدّلة الشرعية، ص ٣١٦.

[٢]. همان، ص ٣١٩.