حديث پژوهى - مهريزى، مهدى - الصفحة ١٣١ - 3 دراية الحديث

نذكره.[١]

خبر واحد، آن گاه كه با حكم عقلى، محكمات قرآن، سنّت و سيره معلوم و هر دليل قطعى ديگر، مخالفت كند، پذيرفته نيست؛ بلكه آن جا پذيرفته است كه جاى تعبّد در آن رواست، مانند احكامى كه پيش از اين، يادآور شديم و احكام مشابهى كه بيان نكرديم.

ابن قيّم (٦٩١- ٧٥١ ق)، در كتاب المنار المنيف‌[٢] مى‌نويسد:

و سئلت: هل يمكن معرفة الحديث الموضوع بضابط من غير أن ينظر فى سنده؟

فهذا سؤال عظيم القدر، و انّما يعلم ذلك من تضلع فى معرفة السنن الصحيحة واختلطت بلحمه و دمه و صار له فيها ملكة و صار له اختصاص شديد بمعرفة السنن و الآثار و معرفة سيرة رسول اللَّه و هديه، فيما يأمر به و ينهى عنه، و يخبر عنه و يدعو اليه و يحبّه و يكرهه و يشرعه للُامّة بحيث كأنّه مخالط للرسول صلى الله عليه و آله كواحد من اصحابه.[٣]

و پرسيدى: آيا مى‌توان حديث جعلى را با قواعدى، بدون اعتنا به سند، شناسايى كرد؟ اين، پرسشى ارجمند است و پاسخ آن، با خُبرويت در روايت‌هاى صحيح حاصل مى‌گردد و براى كسانى به دست مى‌آيد كه گوشت و خونشان با حديثْ آميخته باشد و داراى ملكه حديث‌شناسى و تخصّص در شناخت سنّت و سيره در اوامر و نواهى و مستحبّات و مكروهات باشند؛ به گونه‌اى كه گويا يكى از صحابه پيامبر صلى الله عليه و آله بوده‌اند.

همو در ادامه مى‌نويسد:

والأحاديث الموضوعة عليها ظلمة و ركاكة و مجازفات باردة تنادى على وضعها

[١]. همان، ص ٤٣٢.

[٢]. اين كتاب، با حواشى احمد عبد الشافى، در دار الكتب العلمية لبنان، به سال ١٤٠٨ ق/ ١٩٨٨ م، منتشر شده است.

[٣]. المنار المنيف، ص ٣٧- ٣٨.