حديث پژوهى - مهريزى، مهدى - الصفحة ١٢٥ - ب دوره تدوين حديث و علوم اسلامى(قرن چهارم تا دوره معاصر)

و زنى كه سه بار طلاق داده شود [، در دوران عدّه‌]، نه حقّ مسكن دارد و نه مستحقّ نفقه است.

اسود بن يزيد، نقد عمر را بر وى چنين گزارش كرده است:

عن أبى إسحاق، قال: كنت مع الأسود بن يزيد جالساً فى المسجد الأعظم، و معنا الشعبى، فحدّث الشعبى بحديث فاطمة بنت قيس؛ إنّ رسول اللَّه صلى الله عليه و آله لم يجعل لها سكنى و لا نفقة. ثمّ أخذ الأسود كفّاً من حصىً فحصبه به. فقال: ويلك! تحدّث بمثل هذا. قال عمر: لا نترك كتاب اللَّه و سنّة نبيّنا صلى الله عليه و آله لقول امرأة. لا ندرى لعلّها حفظت أو نسيت. لها السكنى و النفقة. قال اللَّه عز و جل: «لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَ لا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ»[١].[٢]

ابو اسحاق مى‌گويد: به همراه اسود بن يزيد، در مسجد نشسته بودم و شعبى، نيز همراه ما بود. شعبى روايت فاطمه دختر قيس را نقل كرد كه پيامبر صلى الله عليه و آله براى زنى كه سه بار طلاق داده شود، حق مسكن و نفقه قرار نداد. آن گاه اسود، مشتى ريگ برداشت و به سوى شعبى، پرتاب كرد و گفت: واى بر تو كه اين چنين حديث مى‌گويى! عمر گفت: ما كتاب خدا و سنّت پيامبرمان را به خاطر سخن زنى، رها نمى‌كنيم. شايد آن زن، درست حفظ كرده و شايد هم فراموش كرده است. زنى كه سه بار طلاق داده شده، حقّ مسكن و نفقه دارد؛ [زيرا] خداوند فرموده است:

«آنان را از خانه‌هايشان بيرون مكنيد، و بيرون نمى‌روند مگر آن كه مرتكب كار زشت آشكارى شده باشند».

ب. دوره تدوين حديث و علوم اسلامى (قرن چهارم تا دوره معاصر)

با تدوين علوم اسلامى به صورت رسمى- كه از حديثْ آغاز مى‌شود و به فقه و اصول فقه و ديگر دانش‌ها توسعه پيدا مى‌كند-، نقد متن، بيشتر مورد اهتمام قرار مى‌گيرد. اكنون‌

[١]. سوره طلاق، آيه ١.

[٢]. صحيح مسلم، ج ٢، ص ١١١٨، ح ٤٢. براى نمونه‌هاى بيشتر، ر. ك: منهج نقد المتن عند علماء الحديث النبوى، ص ١٠٥- ١٤٤.