آيند معيّن كند تا شوراى حل و عقد يكى را به مقام جانشينى خلافت انتخاب كند. «١» پس از انتخاب جانشين يا جانشينان، خليفه وقت نمى‌تواند آن‌ها را از اين مقام عزل كند. البته خليفه حاكم را نيز نمى‌توان خلع كرد، مگر اين كه يكى از اين تغييرات در او پديد آيد:
١- عقايدى مغاير با اصول مسلّم دين پيدا كند؛ ٢- به ضعف اخلاقى- كه با اصل عدالت در تضاد باشد- مبتلا گردد؛ «٢» ٣- حواس جسمانى، به ويژه قدرت فكرى و يا بينايى خود را از دست دهد؛ ٤- اعضاى بدنش از بين برود و يا آسيب جدّى ببيند، به گونه‌اى كه در انجام وظايفش با مشكل مواجه شود؛ ٥- توانايى نظارت و اداره امور كشور را از دست بدهد و يا زير نفوذ اجبارى يكى از مشاوران و دستيارانش قرار گيرد كه ديگر بر اساس اصول مسلّم دين و موازين عدالت حكم نكند؛ اگر جانشين يا جانشينان خليفه اين‌گونه شدند، خليفه مى‌تواند كسانى را براى خلع او به كمك فراخواند.
٦- به حفظ و اجراى احكام شريعت نپردازد و با دشمنان اسلام همكارى كند؛ ٧- اسير دشمن شود و اميدى به نجات وى از راه صلح و يا زور نباشد؛ بنابراين، چون بر امور مسلمانان نظارت ندارد و از قدرت فرماندهى و رسيدگى به امور آنان بى‌بهره است، ديگر خليفه نيست. همچنين است اگر خليفه به دست شورشيان بيفتد و شورشيان خليفه ديگرى جاى او قرار دهند. «٣» ماوردى اين نقايص را موجب كاهش و سلب مشروعيت و فراهم آمدن زمينه‌هاى خلع خليفه مى‌داند، اما به مردم حق نمى‌دهد كه عليه چنين خليفه‌اى دست به قيام بزنند.