شروط رهبرى در حكومت اسلامى‌ يكى ديگر از مميّزه‌هاى حكومت اسلامى با ساير رژيم‌ها و حكومت‌ها شروطى است كه رهبر، رئيس و حاكم اسلامى از آن برخوردار است. همين شروط و ويژگى‌ها، وى را از تعدّى، استبداد و بى‌عدالتى بازمى‌دارد. اما هرگاه حاكم و رهبر اسلامى به ظلم و تجاوز دست بزند، خودبه‌خود از حاكميت عزل و جاى آن را فرد شايسته‌اى پر مى‌كند.
به طور كلى، شروط رهبرى در حكومت اسلامى عبارت است از:
١- شروط دوگانه رهبر اسلامى؛ علم به قوانين اسلام و كمال اعتقادى و اخلاقى:
«شرايطى كه براى زمامدار ضرورى است، مستقيماً ناشى از طبيعت طرز حكومت اسلامى است. پس از شرايط عامّه مثل عقل و تدبير، دو شرط اساسى وجود دارد كه عبارتند از: ... ١- چون حكومت اسلام، حكومت قانون است براى زمامدار علم به قوانين [اسلام‌] لازم مى‌باشد، چنان كه در روايت آمده است. نه فقط براى زمامدار، بلكه براى همه افراد هر شغل يا وظيفه و مقامى داشته باشند، چنين علمى ضرورت دارد ... ٢- زمامدار بايستى از كمال اعتقادى و اخلاقى برخوردار و عادل باشد و دامنش به معاصى آلوده نباشد ... زمامدار اگر عادل نباشد در دادن حقوق مسلمانان، اخذ ماليات‌ها و صرف صحيح آن و اجراى قانون جزا، عادلانه رفتار نخواهد كرد.» «١» ٢- قدرت تشخيص مصلحت:
«در حكومت اسلامى، هميشه بايد باب اجتهاد باز باشد و طبيعت انقلاب و نظام همواره اقتضا مى‌كند كه نظرات اجتهادى- فقهى در زمينه‌هاى مختلف- ولو مخالف با يكديگر- آزادانه عرضه شود و كسى توان و حق جلوگيرى از آن را ندارد.
ولى مهم شناخت درست حكومت و جامعه است كه براساس آن، نظام اسلامى بتواند به نفع مسلمانان برنامه‌ريزى كند كه وحدت رويّه و عمل ضرورى است و همين‌جا