شَاوِرْهُمْ فِى الامْرِ» «١» و به سيره پيامبر اكرم (ص) در مشورت با مردم در مسائل اجتماعى و جنگى و همچنين به نقشى كه مشورت در حل و فصل مشكلات دارد، استناد مى‌شود.
بدين‌سان، شوراى حل و عقد كه در مسأله تعيين خليفه بر مشورت دلالت دارد، حتى معناى وسيع‌ترى مى‌يابد كه براساس آن، شوراى حل و عقد مى‌تواند شرط انتخاب خليفه را تعهد عملى وى در به كارگيرى اصل مشورت قرار دهد و يا خليفه منتخب را در به كار بستن مشورت ملزم نمايد. «٢» اجماع، صورت ديگرى از شوراى حل و عقد را به نمايش مى‌گذارد؛ زيرا اجماع از نظر اهل سنّت، صرفاً به معناى اتفاق‌نظر دانشمندان اسلامى يك دوره (زمان) درباره مسأله‌اى كه حكم شرعى آن در قرآن و سنّت وجود ندارد، نيست، بلكه گاه به آن معناست كه امّت اسلامى قادر است در انتخاب خليفه به اتفاق‌نظر دست يابد. در اين صورت، نظر مردم درست است و عمل به آن عين صواب خواهد بود؛ به دليل اين كه به عقيده مذاهب اهل تسنّن، اجماع خَلق، اشتباه نمى‌كند. «٣» شوراى حل و عقد و مانند آن سابقه‌اى طولانى بين اهل تسنّن دارد، تا آن‌جا كه اولين خليفه پس از پيامبر (ص)- يعنى: ابوبكر- توسط شورايى يا افرادى در سقيفه بنى‌ساعده تعيين شد و خليفه دوم (عمر) نيز انتخاب خليفه پس از خود را به يك شوراى شش نفره (شوراى خلافت) واگذار كرد. نمونه جديد از شوراى حل و عقد، چندبار در افغانستان (مانند شوراى طالبان) اتفاق افتاده است.
بيعت‌ «بيعت» از ماده بيع و آن به معناى خريد و فروش و در اصطلاح، به مفهوم عمل و رفتارى است كه به وسيله آن، زن و مرد بالغ و عاقلِ مسلمان فرمان‌بردارى و اطاعت خود انديشه سياسى مسلمانان ٦١ ١ - اشاعره ص : ٦١