استمرار داشته باشد يا به تازگى به عمل آيد در ازاى اين استفاده شروط الزامى را مقرر نمود؟» «١» در ١٦ آذر ١٣٦٦ ش. امام خمينى (ره) به نامه مذكور به اين صورت پاسخ دادند:
«در هر دو صورت، چه گذشته و چه حال، دولت مى‌تواند شروط الزامى را مقرر نمايد.» «٢» ٢- متعاقب استفسار وزير كار و امور اجتماعى، آية الله صافى گلپايگانى، دبير وقت شوراى نگهبان، با ارسال نامه‌اى به حضرت امام خمينى (ره) نوشت:
«پاسخ حضرت‌عالى به نامه وزير كار و امور اجتماعى موجب اين نگرانى شده است كه نظامات اسلام از مزارعه- اجاره- تجارت- عائله و ساير روابط به تدريج عملًا منع و در خطر تعويض و تغيير قرار بگيرد ... به نظر آن‌ها [برخى از اشخاص‌] باب عرضه هر نظام را مفتوح نموده است ...» «٣» در ٢٦ آذر ١٣٦٦ ش. امام خمينى (ره) به اين نامه پاسخ دادند:
«دولت مى‌تواند در تمام مواردى كه مردم استفاده از امكانات و خدمات دولتى مى‌كنند با شروط اسلامى و حتى بدون شرط، قيمت مورد استفاده را از آنان بگيرد و اين جارى است در جميع مواردى كه تحت سلطه حكومت است.» «٤» ٣- مقام معظّم رهبرى در زمان تصدى پُست رياست جمهورى، نظر امام خمينى (ره) را در مورد سخنرانى خويش در نماز جمعه تهران پيرامون حكومت اسلامى جويا شد. حضرت امام‌خمينى (ره) در پاسخى كه در ١٦ دى ١٣٦٦ ش. براى ايشان فرستادند، نوشتند:
«حاكم مى‌تواند مسجد يا منزلى را كه در مسير خيابان است، خراب كند و پول منزل را به صاحبش رد كند. حاكم مى‌تواند مساجد را در موقع لزوم، تعطيل كند و