طبقه مخالفتى ابراز نشده، بلكه بسيارى از علماى بزرگ عالى‌مقام در تشكيلات مملكتى با سلاطين همراهى‌ها كرده‌اند؛ مانند: خواجه نصيرالدين و علّامه حلّى ... در تواريخ مذكور است.» «١» «ما چنانچه پيش‌تر گفتيم، نمى‌گوييم حكومت بايد با فقيه باشد، بلكه مى‌گوييم حكومت بايد با قانون خدايى، كه صلاح كشور و مردم است، اداره شود.» «٢» «اين كه مى‌گويند حكومت بايد به دست فقيه باشد نه آن است كه فقيه بايد شاه و وزير و سرلشگر و سپاهى ... باشد، بلكه فقيه بايد نظارت در قوّه مقننه و در قوّه مجريه مملكت اسلامى داشته باشد.» «٣» اما در حقيقت، حضرت امام خمينى (ره) در همان دوره به ولايت فقيه و نه نظارت فقيه معتقد بودند، ولى شايد آن را به علت نامساعد بودن فضاى اجتماعى- سياسى حاكم و يا فقدان زمينه پذيرش عمومى، به صراحت مطرح نساختند. در تأييد اين سخن، مى‌توان به برخى از مطالب همين كتاب (كشف اسرار) اشاره كرد.
« [خداوندى را كه با بعثت پيامبر (ص)] پايه عدل را در جهان با فداكارى‌هاى مسلمانان استوار نمود و از ستمكارى‌ها و بى‌عفتى‌ها آن‌طور جلوگيرى كرده به مردم امر كند كه بايد هم اطاعت كنيد از آتاترك كه مى‌گويد دين در مملكت رسميت ندارد ... بايد از پهلوى اطاعت كنيد كه همه ديديد چه كرد و براى ريشه‌كن نمودن دين اسلام چه كوشش‌ها كرد.» «٤» «تشكيل حكومت‌هاى امروزى در جهان از روى سرنيزه و زور است. سلطنت‌ها و دولت‌هايى كه امروز در كشورهاى عالم سراغ داريم هيچ‌يك از روى يك اساس عدالت و پايه صحيحى كه فرد آن را بپذيرد نيست. اين اساس‌ها همه پوشالى و در عين حال،