مردم در هريك از صور چهارگانه، به شكل‌هاى مختلفى تأثير گذارند، به گونه‌اى كه بدون پذيرش خليفه و حاكم از سوى مردم، وى مشروعيتى ندارد و حكومتش بر پايه‌هايى لرزان استوار است. به هر روى همه مردم در خلافت سهم دارند و هيچ‌كس مجاز نيست صلاحيت مشروعيت‌بخشى به خليفه را از مردم سلب كند، چه خليفه مستقيماً از سوى مردم انتخاب شود و يا مردم به نحوى خليفه و حاكمِ بر سر كار آمده را به رسميت بشناسند. اگر اين حقِ مردم ناديده گرفته شود، چنين حكومتى ديگر بر اصل خلافت استوار نيست، بلكه حكومتى بر مبناى ملوكيت (پادشاهى) خواهد بود كه برخلاف حكومت‌هاى بر پايه خلافت، براساس خواست مردم تشكيل و تداوم نمى‌يابد. «١» شوراى حل و عقد يكى از عمده‌ترين روش‌هاى تعيين خليفه در بين اهل سنّت، شوراى حل و عقد است. البته اين شورا صرفاً در مواقعى كارايى دارد كه مردم قادر به انتخاب خليفه هستند.
به بيان ديگر، زمانى كه فرد يا افرادى قدرت سياسى را به وسيله شمشير و زور و يا از طريق توارث به دست مى‌گيرند و يا شخص يا اشخاصى بدون توجه و اتّكا به آراء عمومى، يك يا چند نفر را به پادشاهى و حاكميت كشور اسلامى منصوب مى‌نمايند، شوراى حل و عقد فاقد توانايى براى تعيين و يا تغيير حاكم يا هيأت حاكمه است، بلكه در اين مورد بر پايه تفسيرى كه از اولى‌الامر دارند، فرمان‌روايى چنين حاكم يا هيأت حاكمه‌اى را مى‌پذيرند. «٢» از نظر اهل تسنّن، ضرورت وجود شوراى حل و عقد به اهميت اصل مشورت در اسلام بازمى‌گردد. در تأكيد بر اين نگرش، به بخشى از آيه «وَ امْرُهُمْ شُوْرى‌ بَيْنَهُمْ» «٣» و «وَ