٢- با توجه به «نيابت مجتهد جامع‌الشرايط در امور حسبيّه «١» و وجوب اقامه نظم ممالك اسلاميه، ... بر فقها و علما فرض است ... با تحديد [محدود كردن‌] استبداد و استقرار مشروطيت، در جهت مهم‌ترين وظايف حسبيّه، كه همان نظم ممالك اسلامى و حفظ بيضه اسلام است، اقدام كنند.» «٢» ٣- «وقتى فقها قادر نيستند در عصر غيبت، به اداى تمام وظيفه خود در تحديد كامل سلطنت مطلقه بپردازند، بر آنان واجب است تا به قدر ممكن، به تحديد سلطنت و مشروطه كردن آن مبادرت كنند.» «٣» نائينى بر اين نظر بود كه نمايندگان مجلس چون به اذن مجتهدان به قانون‌گذارى مى‌پردازند، و مصوبات آنان به وسيله مجتهدانِ عادل و عالم نظارت مى‌شود، كارشان مشروع است. همچنين دليل ديگر مشروعيت قانون‌گذارى از سوى مبعوثان ملت آن است كه آنان صرفاً به قانون‌گذارى در امورى اقدام مى‌كنند كه شرع مقدس در مورد آن نظر صريحى ابراز نكرده است. اين مسائل، كه شامل بيش‌تر مسائل سياسى چون دخل و خرج كشور مى‌شود، تابع مقتضيات زمان است و مشورت در آن، از نظر شريعت اسلامى مانعى ندارد، «٤» در حالى كه مشروعه‌خواهان به رهبرى شيخ فضل‌الله با قانون‌گذارى از سوى مجلس مخالفت مى‌كردند و معتقد بودند كه قانون‌گذار خداوند است و بشر مجاز نيست به وضع قانون بپردازد.
افزون بر آن، اختلاف نظرهاى ديگرى بين شيخ فضل‌الله و آيةالله نائينى وجود داشت. به عنوان مثال، شيخ فضل‌الله با آزادى مطلق از آن جهت مخالف بود كه به رهايى‌