را از اشخاصى چون امام، خليفه يا سلطان اعلام مى‌دارند و به اجراى اوامر وى گردن مى‌نهند. در نتيجه، با بيعت دو مسأله شكل مى‌گيرد: اول اين كه به سلطه امام، خليفه يا سلطان مشروعيت داده مى‌شود، و دوم اين كه اوامر وى به اجرا درمى‌آيد. بيعت- به اين معنا- از شروط اساسى انتخاب خليفه در بين اهل سنّت به شمار مى‌رود. «در بين فرق شيعه تنها زيديان هستند كه خلافت را مشروط به بيعت و اجماع مى‌شمرند. منتهى عقيده دارند كه امام بايد از اولاد اميرالمؤمنين على (ع) باشد.» «١» كار تعيين خليفه صرفاً با انتخاب آن از سوى شوراى حل و عقد خاتمه نمى‌يابد، بلكه كسى را كه شوراى حل و عقد به عنوان «خليفه» برمى‌گزيند، نيازمند پذيرش همگانى است. چنانچه مردم از بيعت با حاكم و خليفه خوددارى ورزند، رأى و نظر شوراى حل و عقد اعتبارى نخواهد داشت. البته بيعت همواره پس از انتخاب خليفه از سوى شوراى حل و عقد صورت نمى‌گيرد؛ زيرا گاهى مردم فردى را انتخاب مى‌كنند و خودشان با او بيعت مى‌نمايند؛ همانند آنچه را كه در مورد انتخاب حضرت امير (ع) روى داد. «٢» بنابراين، بيعت يك رابطه طرفينى بين حاكم و مردم و در عين حال، يك معامله مشروط بين آن دو است؛ به اين معنا كه از يك سو، فردى از سوى مردم به عنوان خليفه انتخاب مى‌شوند و از سوى ديگر، مردم پس از انتخاب خليفه، ملزم به اطاعت از اوامر وى هستند. اما در صورت تخطى هريك از طرفين از شرايط مقرّر، بيعت از درجه اعتبار ساقط است و هيچ‌يك، تعهدى نسبت به ديگرى نخواهد داشت. به بيان ديگر، فرد ديگر ملزم به اطاعت از حاكم خاطى نيست و حاكم ملزم به تأمين امنيت فرد طاغى نخواهد بود. «٣» مسلمانان سنّى‌مذهب عقيده دارند كه بيعت با حاكم و خليفه همواره به معناى آن نيست كه وى شايستگى لازم را براى حكومت دارد، بلكه گاهى به معناى به رسميت‌