انديشه سياسى مسلمانان
 
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص

انديشه سياسى مسلمانان - شیرودی، مرتضی - الصفحة ١٥٨

آيت ا ... آخوند خراسانى بود و نيز يكى از معتبرترين رساله‌هاى دفاع از مشروطيت را به نام تنبيه الامّة و تنزيه الملّة «١» به رشته تحرير درآورد كه اينك يكى از كتب معتبر در انديشه سياسى مسلمانان معاصر به شمار مى‌رود. نائينى پس از يك عمر مجاهدت علمى و سياسى، در سن ٧٦ سالگى دار فانى را وداع كرد.
نائينى در مشروعيت‌بخشى به مشروطيت سخن بسيار گفته است كه در اين‌جا به برخى از آن‌ها اشاره مى‌كنيم:
مرحوم نائينى حكومت‌ها را به دو نوع تقسيم كرد:
١- حكومت تسلطيّه، تحكميّه يا استبدادى؛ ٢- حكومت مقيّده، محدوده يا مشروطه.
حكومت مشروطه از نظر نائينى به يكى از دو صورت ذيل، ظاهر و متجلى مى‌شود:
الف- حكومتِ كامل و عارى از عيب معصوم (ع)؛ حكومت معصوم (ع) از آن جهت مشروطه است كه معصوم (ع) از عصمت برخوردار است و اين صفت، آنان را از اطاعت شهوات و اعمال استبدادى بازمى‌دارد.
ب- حكومت مشروطه غيرمعصوم (ع)؛ اين حكومت اگرچه خالى از عيب نيست، ولى بر حكومت استبدادى رجحان دارد. «٢» نائينى در اثبات مشروعيت مشروطيت، علاوه بر ادلّه عقلى مزبور، به دلايل فقهى نيز اشاره دارد. برخى از اين دلايل عبارتند از:
١- «وقتى ممكن نيست سلطانى را از ارتكاب تمام منكرات و از جمله غصب حكومت بازداشت، ولى اين امكان هست كه با محدود كردن دايره اقتدار و سلطه او، وى را از ارتكاب منكرات ديگرى نهى كرد و دور نمود، نبايد در اين اقدام [استقرار حكومت مشروطه‌] كوتاهى كرد.»