همچنين امام در صفحه ١٨٧ اين كتاب، چهار حديث از كتاب عوائد عراقى، معانى الاخبار شيخ صدوق، مقبوله عمربن حنظله و تحف‌العقول در تأييد دليل حكومت فقيه در زمان غيبت، اقامه مى‌كند.
ولايت فقيه در كتاب حكومت اسلامى‌ حضرت امام خمينى (ره) بحث درباره ولايت فقيه را در كتاب الرسائل (١٣٣٢ ش.) تحريرالوسيله (١٣٤٣ ش.) پى گرفتند. اما بحث ٦٠ صفحه‌اى ايشان در كتاب البيع (١٣٤٨ ش.) مهم‌ترين اثر مكتوب ايشان درباره نظريه «ولايت فقيه» است. اين كتاب كه به همراه نوارهاى درس خارج معظّمٌ‌له تحت عنوان «ولايت فقيه» و گاه به نام «حكومت اسلامى» به چاپ رسيده است، به تفصيل، از نظريه لزوم ولايت فقيه سخن مى‌گويد.
از نظرگاه امام خمينى (ره)، تنها قانون براى اصلاح اجتماعى كافى نيست، بلكه اصلاح جامعه نيازمند قوه مجريه و آن هم محتاج ولىّ امر است. ولىّ امر «بعد از رسول اكرم (ص) ائمّه اطهارند ...؛ پس از ايشان فقهاى عادل ... هستند.» به ديگر سخن، فقهاى عادل مانند پيامبر اكرم (ص) بايد رئيس و حاكم باشند. فقيه عادل، فقيهى است كه «از كمال اعتقادى و اخلاقى برخوردار باشد ... و دامنش به معاصى آلوده نباشد.» همچنين فقيه عادل بايد عالِم به قوانين و احكام اسلام و عامل به آن باشد. «١» چرا بايد فقيه در رأس امور قرار گيرد؟ امام خمينى (ره) در پاسخ به اين سئوال مى‌نويسند:
١- «چون در گذشته، براى تشكيل حكومت و برانداختن تسلط حكّام خائن و فاسد، به طور دسته جمعى و بالاتفاق قيام نكرديم و بعضى سستى به خرج دادند و حتى از بحث و تبليغ نظريات و نظامات اسلامى مضايقه نمودند، بلكه به عكس، به دعاگويى حكّام ستمكار پرداختند؛ اين اوضاع به وجود آمد: نفوذ و حاكميت اسلام در جامعه كم شد، ملت اسلام دچار تجزيه و ناتوانى گشت، احكام اسلامى بى‌اجرا ماند و