«قواى حاكم در جمهورى اسلامى ايران، عبارتند از: قوّه مقنّنه، قوّه مجريه و قوّه قضاييه كه زير نظر ولايت مطلقه امر و امامت برطبق اصول آينده اين قانون اعمال مى‌گردند. اين قوا مستقل از يكديگرند.» اگرچه گنجانيدن اصل ولايت مطلقه فقيه در قانون اساسى صرفاً يك گام بلند به سوى نظريه ولايت مطلقه امام (ره) بود، ولى اين اصل با آنچه امام (ره) مى‌گفتند و مى‌خواستند، اندكى متفاوت است. اين مساله از صورت مشروح مذاكرات شوراى بازنگرى قانون اساسى به روشنى قابل درك است:
«ولايت فقيه همان‌طور كه در فرمايشات حضرت امام هم آمده، همان ولايت امام معصوم و انبيا بما انّهم ائمه است و ادامه امامت پيامبر و امام معصوم است.
بنابراين، از جهت اداره كشور، همان اختياراتى را كه براى امام معصوم سلام اللّه عليه هست، براى ولىّ فقيه هم هست. پس بنابراين، ما نمى‌توانيم از نظر اختيارات محدود كنيم ولى فقيه را از نظر شرعى. اين از يك طرف، از طرف ديگر، اگر ما بخواهيم غيرمنضبط رها كنيم در دنياى امروز، كه اصلًا نمى‌دانند ولايت فقيه يعنى چه و فقط آماده‌اند براى نيش زدن و اعتراض به ما و قانون و كشور ما، مورد اتهام و بى‌ضابطگى قرار مى‌گيرد. از اين جهت، كميسيون سعى كرد كه تحفّظ كند هم بر سعه اختيارات مقام ولايت فقيه و هم اين كه تحت يك ضابطه‌اى منضبط باشد.» «١»