حكومتى كه قانون عدل را به مرحله اجرا مى‌گذارد، بايد خود عالِم به قانون و عامل به آن باشد. حكومتى شايستگى اجراى قانون را دارد كه دورانديش، انديشمند و عالِم در دين باشد. بنابراين، او تمايزى بين دين و سياست قايل نيست و اين دو را از يك مقوله واحد مى‌داند. چنين حكومتى «حكومت دينى» است. حكومت دينى قوانين مورد نياز رعيت را فراهم مى‌آورد و خود و مردم را ملزم به رعايت مقررات مى‌داند. بدين‌سان، دست ستمگران از ستمديدگان كوتاه مى‌شود و عدالت در جامعه استقرار مى‌يابد. «١» همچنين حكومت دينى وظيفه دارد سازمان‌هايى را براى اداره امور مردم تشكيل دهد، مردم را به كار فراخواند و از بيكارى بازدارد. ازكارافتادگان را جمع‌آورى نمايد و آنان را سرپرستى كند، در تأمين كالاهاى مورد نياز مردم بكوشد و از كارها و حرفه‌هاى بى‌ثمر و زيان‌آور جلوگيرى نمايد. علاوه بر آن، حكومت دينى بايد مروّج تعاون و همكارى، سوادآموزى و درست‌كارى باشد و از تخلّف از قانون و سرپيچى از اوامر حكومت ممانعت به عمل آورد. «٢» نقش سياسى خانواده‌ ازدواج پيونددهنده زن و مرد و عامل پديد آمدن خانواده است. تعدد خانواده‌ها و خانوارها نيز به تشكيل جامعه و اجتماع مى‌انجامد. بنابراين، ازدواج به سه دليل صورت مى‌گيرد:
اول. مهم‌ترين عامل در پيدايى خانواده، نياز بشر به غير است. انسان بدون كمك ديگران و به تنهايى، قادر به ادامه حيات و تأمين نيازهاى جسمى و روحى خود نيست.
دوم. ازدواج وسيله‌اى مناسب و مطلوب براى توالد و تداوم نوع بشر است.
سوم. محصول ازدواج، كودكانى هستند كه پس از رشد، عصاى دست پدران و مادران ناتوان، عاجز و پير مى‌شوند. از اين رو، ازدواج بيش از آن كه تأمين‌كننده نيازهاى فردى باشد، تأمين‌كننده نيازهاى جمعى است. در نتيجه، بعد اجتماعى ازدواج از بعد فردى آن‌