است كه بيش‌تر مفسّران اهل سنّت كلمه «اولى‌الامر» را در آيه «اطِيعُوا اللَّهَ وَ اطِيعُوا الرَّسُولَ وَ اولِى الامْرِ مِنْكُمْ» «١» را به معناى مطلق زمامداران به كار گرفته‌اند و عملًا هيچ‌گونه شرطى براى زمامدار و حاكم اسلامى قايل نيستند. از اين رو، حتى مسلمانان سنّى را به پيروى از حكومت‌هاى فاسق و جائر دعوت نيز كرده‌اند. اما در انديشه متفكران سنّى معاصر اين گرايش مشاهده مى‌شود كه اولى‌الامر مطلق زمامداران نيستند.
به عنوان مثال، رشيد رضا و شيخ محمد عبده، اولى‌الامر را به حاكمى كه نماينده عموم طبقات مردم، حكّام بلاد و علماى ديار باشد و از صفاتى همچون مسلمان بودن، التزام به پيروى از كتاب و سنّت و مانند آن بهره‌مند باشد تفسير كرده‌اند. «٢» در مجموع و براساس تجربيات تاريخى، عقيده به خليفه و خلافت در اهل سنّت به چهار صورت ديده مى‌شود.
١- مردم با فردى به عنوان خليفه بيعت كنند.
٢- اجماع شوراى حلّ و عقد «٣» كسى را به خلافت برگزيند و مردم نيز او را تأييد كنند. «٤» ٣- امام و خليفه قبلى، امام و خليفه بعدى را به عنوان جانشين برگزيند و مردم او را بپذيرند.
٤- فرد يا گروهى با زور، كودتا و يا مانند آن زمام امور كشور و مملكت را در دست بگيرد. اين شكل بيش از ساير موارد مذكور در جهان اسلام پديد آمده است. اگرچه در چنين صورتى، شايسته است كه حاكم اسلامى واجد شرايطى مانند عدالت باشد، ولى اگر هم نبود، اطاعت از او لازم و واجب است. «٥»