تدارك و بسيج سپاه، تعيين ولات و استانداران، گرفتن ماليات و صرف آن در مصالح مسلمانان داشتند، خداوند همان اختيارات را براى حكومت فعلى قرار داده است.
منتها شخص معيّنى نيست؛ روى عنوان «عالم عادل» است. وقتى مى‌گوييم ولايتى را كه رسول اكرم (ص) و ائمّه (ع) داشتند، بعد از غيبت، فقيه عادل دارد، براى هيچ‌كس اين توهّم نبايد پيدا شود كه مقام فقها همان مقام ائمّه (ع) و رسول اكرم (ص) است؛ زيرا اين‌جا صحبت از مقام نيست، بلكه صحبت از وظيفه است.» «١» ٥- اختيارات ولىّ فقيه منوط به حاكم شدن نيست:
«لازم است كه فقها اجتماعاً يا انفراداً براى اجراى حدود و ثغور و نظام، حكومت شرعى تشكيل دهند. اين امر اگر براى كسى امكان داشته باشد واجب عينى است، وگرنه واجب كفايى است، در صورتى هم كه ممكن نباشد ولايت ساقط نمى‌شود؛ زيرا از جانب خدا منصوبند. اگر توانستند بايد ماليات، زكات، خمس و خراج را بگيرند و در مصالح مسلمين صرف كنند و اجراى حدود كنند. اين‌طور نيست كه حالا كه نمى‌توانيم حكومت عمومى و سراسرى تشكيل بدهيم، كنار بنشينيم، بلكه تمام امور كه مسلمين محتاجند و از وظايفى است كه حكومت اسلامى بايد عهده‌دار شود، هر مقدار كه مى‌توانيم، بايد انجام دهيم.» «٢»