است كه اجتهاد مصطلح در حوزه‌ها كافى نمى‌باشد، بلكه يك فرد اگر اعلم در علوم معهود حوزه‌ها هم باشد ولى نتواند مصلحت جامعه را تشخيص دهد و يا نتواند افراد صالح و مفيد را از افراد ناصالح تشخيص دهد و به طور كلى، در زمينه اجتماعى و سياسى، فاقد بينش صحيح و قدرت تصميم‌گيرى باشد، اين فرد در مسائل اجتماعى و حكومتى مجتهد نيست و نمى‌تواند زمام امور جامعه را به دست گيرد.» «١» ٣- كفايت اجتهاد و عدم ضرورت مرجعيت:
«ما كه نمى‌توانيم نظام اسلاميمان را بدون سرپرست رها كنيم. بايد فردى را انتخاب كنيم كه از حيثيت اسلاميمان در جهان سياست و نيرنگ دفاع كند. من از ابتدا معتقد بودم و اصرار داشتم كه شرط مرجعيت لازم نيست؛ مجتهد عادل مورد تأييد خبرگان محترم سراسر كشور كفايت مى‌كند. اگر مردم به خبرگان رأى دادند تا مجتهد عادلى را براى رهبرى حكومتشان تعيين كنند، وقتى آن‌ها هم فردى را تعيين كردند تا رهبرى را به عهده بگيرد، قهرى او مورد قبول مردم است. در اين صورت، او ولىّ منتخب مردم مى‌شود و حكمش نافذ است.» «٢» ٤- مردمى بودن:
«حاكم اسلامى مثل حاكم‌هاى ديگر از قبيل سلاطين يا رؤساى جمهورى نيست. حاكم اسلام حاكمى است كه در بين مردم، در همان مسجد كوچك مدينه مى‌آمد و به حرف‌هاى مردم گوش مى‌كرد و آن‌هايى كه مقدّرات مملكت دستشان بود مثل ساير طبقات مردم در مسجد اجتماع مى‌كردند و اجتماعشان به صورتى بود كه كسى كه از خارج مى‌آمد نمى‌فهميد كه كى رئيس است و كى صاحب منصب است و چه كسانى مردم عادى هستند؛ لباس، همان لباس مردم؛ معاشرت، همان معاشرت مردم و براى اجراى عدالت طورى بود كه اگر چنانچه يك نفر از پايين‌ترين افراد ملت بر شخص اول مملكت ادعايى داشت و پيش قاضى مى‌رفت، قاضى‌